في تطور غير مسبوق، انتشرت البضائع الأجنبية، بما فيها التركية، في الأسواق السورية بشكل ملحوظ، حتى وصلت إلى مرحلة الإغراق، بعد أن كانت مقتصرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة والمناطق الحدودية مع لبنان. هذا التوسع في تدفق السلع الأجنبية أثار قلق العديد من المتابعين للاقتصاد السوري، خصوصًا بعد مرحلة انهيار نظام الأسد، حيث يهدد هذا التدفق بإضعاف قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة، ما قد يؤدي إلى انسحاب عدد كبير من الصناعيين والتجار من الأسواق، مع تزايد معدلات البطالة في ظل تقليص المصانع لعدد العاملين فيها.
من جانب آخر، يرى سمير كوسان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن وجود هذه البضائع الأجنبية في الأسواق لا يشكل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي، بل على العكس، يعتبره حافزًا للمنتجين المحليين لتحسين وجودهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق. ويضيف كوسان أن هذه البضائع بدأت بالتسلل إلى الأسواق السورية عبر محافظة إدلب، التي تتمتع بحرية استيراد واسعة من مختلف البلدان، في ظل غياب القيود التي كانت مفروضة في باقي المناطق السورية.
وتمنّى كوسان أن تتوحد منافذ التوريد خلال الفترة القادمة، وأن تكون هناك ضوابط صحيحة لعملية الاستيراد من قبل الحكومة الجديدة التي يُطلب منها أن تكون ذات فكر اقتصادي جديد يسمح بحرّية التجارة، وإدخال كافة أنواع السلع التي تحتاجها الأسواق. لافتاً إلى أنه يجب مع بداية السنة الجديدة أن تصدر قوانين تسمح للصناعي والتاجر والحرفي بأن يمارس عمله بدون قيود أو ضوابط ظالمة، وأن يُفسَح المجال لزيادة عدد التجار والصناعيين لخلقِ منافسةٍ شريفة، خاصة أن فريق النظام المخلوع فرض في السابق آليات محددة للعمل ومن اختياره، وسمح لأشخاص محددين بالتجارة والاستيراد، وهذا ما قيّد رؤوس الأموال ومنع التجار من المنافسة.
حول المخاوف على الصناعة المحلية، ردّ كوسان بأن تلك الصناعة كانت تستنزف جيوب المواطنين نتيجة ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، والواقع اليوم برأيه يتطلب الصراحة مع النفس، حيث إن السوق السورية كانت بحاجة إلى دخول سلع جديدة، فمن حق المستهلك بقانون الأسواق أن يتعرّف على كافة المنتجات وأن يختار ما هو الأنسب له.
وطالب كوسان الصناعيين والتجار بأن يخفّضوا هوامش أرباحهم خلال الفترة الحالية، ولو بنسبة 20% من بضائعهم الموجودة لديهم، وألا يتذرّعوا بالتكاليف السابقة، وذلك لضمان استمرارهم في الأسواق، فخسارة بسيطة ومؤقتة خير من خسارة دائمة، على حد تعبيره. متفقاً مع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي طالب التاجر بألا يعتبر أن الكلفة السابقة هي أساس عملية التسعير، لأن ذلك سيؤدي إلى إخراجه من السوق بشكل كامل، بل يجب اعتبار الكلفة الجديدة هي الكلفة الحقيقية، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة لفترة قصيرة من الزمن مقابل الحفاظ على مكانة المنتَج السوري في الأسواق.
ولم يستطع كوسان إخفاء تذمّره من الوضع السابق الذي أوصل التجارة السورية إلى ما وصلت إليه، فـ30% من قيمة البضائع كان يخسرها التجار كإتاوات للحواجز والفرقة الرابعة، وغير ذلك من الجهات التي كانت تطالبهم بحصصها بشكل دائم.
