رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 30%، وهو ما يرحب به المستثمرون الذين يبحثون عن خطوات ملموسة لوقف السياسات الشعبوية والالتزام بتحجيم أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
وقال وزير العمل فيدات إيسيخان يوم الثلاثاء إنه تم رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 22104 ليرات (627 دولاراً) للعام المقبل، من 17002 ليرة، وذلك تماشياً مع الزيادة التي تتوقعها الأسواق. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة يحصلون على الحد الأدنى للأجور، والذي يعد أيضاً بمثابة مؤشر للرواتب الأخرى.
حذر المستثمرون من أن أي زيادة تفوق 30% قد تعرقل آفاق التضخم التي حددها البنك المركزي وتُعقِّد توقيت أول خفض محتمل لسعر الفائدة منذ شباط 2023. ويُنظر إلى مستويات الحد الأدنى للأجور على أنها أحد المحددات الرئيسية للسياسة الاقتصادية التركية. (بلومبيرغ)
