أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وتبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تسهيل المعاملات المالية، ورفع قيود على قطاعات معينة.
وبعد شهر من سقوط نظام بشار الأسد، أرسلت الحكومة الألمانية طلبًا بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لإجراء مباحثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، المقرر في 27 كانون الثاني، في بروكسل.
وطرحت برلين في رسالتها بعض الخيارات، منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة، وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج.
كما تضمن الاحتمال الآخر رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفقًا للمصادر الدبلوماسية.
