ذكرت صحيفة “The Hill” الأميركية أنه “مع تزايد خطورة العالم في عام 2024، أصبح استخدام أخطر الأسلحة التي يمتلكها أكثر احتمالا. ويزيد هذا المسار من المخاطر التي تواجه إدارة دونالد ترامب الجديدة في محاولتها إنهاء الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، وعلى نطاق أوسع، عكس المسار المشؤوم نحو استخدام وانتشار الأسلحة النووية الذي تسارعت وتيرته بسبب هذه الصراعات”.
وبحسب الصحيفة، “في العام الماضي، أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر عدوانية في أوكرانيا، حيث هندس انهيار الحواجز النووية التي بنيت على مدى سبعة عقود بين الولايات المتحدة وروسيا وخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية. وأعلن أن القوات النووية الروسية في حالة تأهب قتالي كامل وسرعان ما تبع ذلك تدريبات عسكرية لاختبار جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية الروسية في سيناريو قتالي. واختتم بوتين العام بإطلاق صاروخ باليستي روسي جديد أسرع من الصوت ضد أهداف في أوكرانيا، بينما أعلن رسميًا عن عقيدة نووية روسية منقحة خفضت رسميًا عتبة استخدام الأسلحة النووية لمواجهة تهديد تقليدي للأراضي الروسية. وتنص العقيدة المنقحة أيضًا على أن الهجوم على روسيا من قبل قوة غير نووية بمشاركة أو دعم قوة نووية سيُنظر إليه على أنه هجوم مشترك على روسيا”.
وتابعت الصحيفة، “إن المحللين الدفاعيين الأميركيين يقدرون أن روسيا لا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وأن أنصار أوكرانيا يرفضون التهديدات النووية التي يطلقها بوتين باعتبارها “خدعة” لتقليص الدعم لكييف، ولكن خطاب بوتين وتعديلاته السياسية كان لها تأثير كبير. قبل الحرب في أوكرانيا، كان من النادر للغاية أن يلمح القادة الأميركيون أو الروس إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية. وقد أدت تهديدات بوتين إلى تحول كبير في معجم استخدام الأسلحة النووية، وخفض الحاجز النفسي لاستخدامها وإعادة فتح المناقشة في أوكرانيا حول ما إذا كانت تلك الأمة بحاجة إلى رادع نووي. ومثل هذا الخطاب، إلى جانب التغيير في العقيدة الاستراتيجية، يخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية ليس فقط في الصراع الحالي ولكن في الصراعات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، يتعين على بوتين أن يدرك أنه للحفاظ على الردع، لا يمكنه الاستمرار في إصدار التهديدات قبل أن يصبح التحرك مطلوبا في نهاية المطاف”.
وأضافت الصحيفة، “إن احتياج روسيا إلى الدعم في حرب أوكرانيا ومعاهدة الدفاع المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية في عام 2024 تجعل من المرجح أن تكتسب كوريا الشمالية المزيد من المعرفة والتكنولوجيا النووية المتطورة. كما قادت روسيا الجهود في الأمم المتحدة لتخفيف الضغوط على البرنامج النووي لكوريا الشمالية من خلال استخدام حق النقض ضد قرار كان من شأنه أن يمدد ولاية اللجنة المكلفة بالإبلاغ عن امتثال كوريا الشمالية للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. وقد أعادت هذه التطورات، في أعقاب إعلان كوريا الشمالية أنها لن تسعى بعد الآن إلى إعادة التوحيد والمصالحة مع كوريا الجنوبية، فتح المناقشات في كل من كوريا الجنوبية واليابان حول ما إذا كان وضع عدم الأسلحة النووية لا يزال يخدم مصالح الأمن القومي لكل منهما”.
وبحسب الصحيفة، “على نحو مماثل، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تقويض الحواجز النووية. فقد تتحول إيران إلى دولة نووية رداً على الهجمات المنهكة التي تشنها إسرائيل عليها وعلى وكلائها. وهذا بدوره أطلق العنان للتكهنات حول ما إذا كانت إسرائيل ستستبق مثل هذا الاحتمال بتصعيد الصراع بهجوم مباشر على المنشآت النووية الإيرانية. كما أدى التعاون الوثيق بين إيران وروسيا والصين إلى زيادة المخاوف بشأن المزيد من التعاون في تطوير القدرات النووية الإيرانية. إن التوسع السريع لقوتها النووية في عام 2024 يلوح في الأفق فوق تدهور الحواجز النووية ويساهم في خفض العتبة النووية. وكما يوضح تقرير وزارة الدفاع الأخير حول القدرات العسكرية الصينية، فإن الصين “ربما تدرك أن هناك حاجة إلى قوة نووية أقوى لردع التدخل الأميركي، وكبح التصعيد النووي المحتمل أو الضربة الأولى، وسوف تسمح بزيادة السيطرة على نطاق وحجم التصعيد أثناء الصراع بطريقة لم تكن قوتها النووية الأصغر والأقل تنوعًا قادرة عليها في السابق”.”
وتابعت الصحيفة، “إن التقدم التكنولوجي من شأنه أن يرفع مستويات المخاطر النووية بشكل أكبر. إن الدور المتزايد للطاقة النووية في معالجة تغير المناخ من شأنه أن يزيد من انتشار القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، ما لم يتم التعامل معه بجدية. لقد أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أن حل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط يشكل أولوية قصوى للإدارة المقبلة، ولكن الحلول لهذه الصراعات لابد أن تتضمن عكس مسار التسارع نحو استخدام وانتشار الأسلحة النووية”.
وبحسب الصحيفة، “إن تدابير الحد من المخاطر تشكل نقطة بداية مجدية. فقد أشارت روسيا إلى أنها لم تستبعد تماما الحاجة إلى مثل هذه الأنواع من التدابير بإخطارها المسبق لوزارة الدفاع قبل إطلاقها لضربة الصواريخ الباليستية في أوكرانيا في تشرين الثاني. وفي حين قد يبدو إدراج تدابير الحد من المخاطر النووية كجزء من أي اتفاق لإنهاء الصراعات بمثابة خطوات صغيرة في مواجهة التهديدات المتسارعة، فإن فهم المخاطر التي تنطوي عليها هذه التدابير يشكل الأساس لتدابير أكثر شمولا”.
