لم يحسم “حزب الله” قراره بالمشاركة في الحكومة الجديدة بعد بإنتظار خطوات واضحة من العهد الجديد، اذ ان التصريحات عن عدم اقصاء الشيعة عن مجلس الوزراء لا تعدو كونها “زجل” لبناني لا يمكن “تقريشها” سياسياً وعمليا، على قاعدة ان من لا يريد الاقصاء لا ينقلب على التفاهمات، ولا يقوم بهذه التهريبة السياسية، لذلك لا يزال الحزب يترقب سلوك الرئيس المكلف مع ميل جدي بإتجاه عدم تسهيل التشكيل او التساهل في الشروط والمطالب.
يريد “حزب الله” بشكل حاسم ضبط السلوك السياسي العام في المرحلة المقبلة، لاعتباره ان من تراجع عن تفاهم مرتبط بالحكومة قد يتراجع عن تفاهمات اعادة الاعمار وتطبيق القرار ١٧٠١، وهذا خط احمر بالنسبة لحارة حريك لانه سيؤدي الى اشكال سياسي كبير وغير مسبوق في لبنان في لحظة مفصلية ليس من مصلحة الحزب الذهاب خلالها الى الفوضى.
من الواضح ان “حزب الله” سيكون مصرا على ان يتمثل سياسياً في الحكومة ولن يقبل بحكومة تكنوقراط التي كان منفتحاً عليها ،وهذا ما سيكون اولى ملامح التشدد كرد طبيعي على ما حصل، لذلك يصبح السؤال مقلوباً ولا يوجه للحزب او للثنائي، هل يُراد لهذه الحكومة ان تستكمل محاصرة “حزب الله”؟
تقول مصادر مطلعة ان الجانب الاميركي ليس متحمسا او الاصح ليس مصرا على استكمال الضغط على “حزب الله” فالمطلوب في هذه المرحلة قد تحقق وليس بالضرورة الذهاب بعيدا خصوصا ان الاولوية في الشرق الاوسط بالنسبة للاميركيين هي الاستقرار وعدم فتح جبهات كبرى، ومن هنا تأتي عملية فرض انهاء الحرب في غزة من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ستكون واشنطن مكتفية بالتقدم الذي احرزته في الساحة اللبنانية، وستكون مضطرة بأن تثبت نجاح حلفائها وخياراتها في الرئاسة وفي مجلس الوزراء لاظهار الفشل كصنيعة ايرانية وبسبب سياسات “حزب الله”. اما سعوديا فمن الواضح ان الرياض لا تريد الاشتباك مع الحزب بل تريد لبنان ساحة مستقرة لإدارة المواجهة في سوريا بوجه تركيا وقطر.
امام هذا المشهد قد لا يكون الهدف الفعلي هو محاصرة الحزب في الحكومة بل قد تحصل تنازلات لامتصاص غضب “الثنائي” بعد تسمية نواف سلام، لذا قد تفتح الابواب نسبيا امام الحزب، لكن هل يتطابق حجم التنازلات التي سيقدمها الرئيس المكلف مع سقف المطالب المرتفع الذي سيرفعه “الثنائي” لتعويض الانكسار السياسي والمعنوي؟
