كتب رياض صوايا في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “تملّكوا العقارات… ولو في الصين!”: “راج في السنوات الأخيرة تملّك لبنانيين لعقارات في دول، أبرزها قبرص واليونان وتركيا، تمنح المستثمرين فيها الحق في الحصول على الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار العقاري. السعي للحصول على جنسية أجنبية – أياً تكن – بلغت ببعضهم حدّ “التبرع” بالمال لجزر نائية كجزيرتَي دومينيكا وسانت كايت ونيفيس اللتين لا يعرف كثيرون أين تقعا على الخريطة (تشترط الأولى تبرعاً بمبلغ 100 ألف دولار والثانية بـ 250 ألفاً مقابل منح المتبرّع جنسيتها). هذه الهجمة التي شهدت تراجعاً في السنوات الماضي، سجّلت منذ الشهر الماضي تصاعداً دراماتيكياً، مع تصاعد مخاوف اللبنانيين على مصير ودائعهم المأسورة في المصارف، ومحاولاتهم استبدالها بعقارات في الخارج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
“تلقينا أكثر من ثلاثة آلاف اتصال، في الأسابيع الثلاثة الماضية، من أشخاص يرغبون بشراء شقق في قبرص”، يقول جورج شهوان الرئيس التنفيذي لشركة Plus Properties، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في قبرص. الاندفاعة اللبنانية للاستثمار والتملك في الجزيرة ليست جديدة بل موجودة منذ زمن لاعتبارات عدة، أبرزها قربها من لبنان ومنحها إقامة أوروبية للمستثمر. إلا أن أغلب من كانوا يبحثون عن التملك في قبرص كانوا ممن يملكون قدرات مالية تمكّنهم من شراء عقارات في الخارج من باب “البريستيج”. أما اليوم، فقد باتت الجزيرة المتوسطية ملجأ لكن من يبحث عن منفذ لـ”فكّ أسر” أمواله في المصارف اللبنانية”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
