نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، تقريرًا نشرته القناة 12 الإسرائيلية زعم أن نتنياهو رفض توصية جهاز الشاباك بتنفيذ عمليات تصفية ضد قادة حركة حماس قبل هجوم 7 تشرين الاول.
ووفقًا لما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، فقد ذكر التقرير أن الشاباك حذر مرارًا وتكرارًا القيادة السياسية من ضرورة استهداف قادة حماس، إلا أن نتنياهو تبنى سياسة “الهدوء مقابل المال” ولم يتخذ أي إجراءات استباقية بناءً على تلك التوصيات.
كما أشار التقرير إلى أنه قبيل 7 تشرين الاول، رصد الشاباك تصعيدًا متزايدًا، محذرًا من أن إسرائيل تتجه نحو مواجهة واسعة، إلا أن نتنياهو والمؤسسة الأمنية لم يتخذوا إجراءات وقائية حاسمة.
وأوضح التحقيق أن الشاباك لم يكن مقتنعًا بفكرة استقرار الوضع الأمني في غزة، لكن القيادة السياسية تجاهلت تحذيراته، ما أدى إلى المفاجأة الكاملة للهجوم الذي وقع في ذلك اليوم.
وفي الأول من تشرين الاول، وبعد أن تبنت حماس للمرة الأولى منذ فترة طويلة مسؤولية تنفيذ هجوم في الضفة الغربية، عقد اجتماع في مكتب نتنياهو بحضور قادة الأجهزة الأمنية، حيث أوصى رئيس الشاباك، رونين بار، بتصفية يحيى السنوار، لكن نتنياهو تجاهل ذلك.
وقال مصدر في التقرير: “لو استمعت القيادة السياسية والعسكرية لمواقف وتوصيات الشاباك خلال السنوات الأخيرة، لما وقع هجوم 7 تشرين الاول.”
وأضاف التقرير أن نتنياهو، شأنه شأن الجيش، فضل سياسة “الهدوء مقابل الهدوء”. وعندما طلب نتنياهو من القطريين تحويل أموال نقدية لحماس، عارض الشاباك بشدة، لكن نتنياهو اختار السير مع موقف الجيش، ما سمح لحماس بتعزيز قوتها بشكل أكبر.
في بيان رسمي، نفى مكتب نتنياهو الادعاءات الواردة في التقرير، مشيرا إلى أنه في الأول من أكتوبر 2023، خلال تقييم أمني حول غزة، أوصى رئيس الشاباك رونين بار بتقديم “امتيازات مدنية” لحماس مقابل “شراء الهدوء”.
كما زعم البيان أن بار أوصى بعدم تنفيذ عمليات اغتيال في غزة ولبنان، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد يقود إلى جولة جديدة من المواجهات مع حماس، بينما كان نتنياهو هو من طرح خيار تصفية قيادة حماس في حال التصعيد.
وفي تقييم استخباراتي قدم لنتنياهو في الثالث من أكتوبر 2023، خلص إلى أن حماس تسعى لتجنب مواجهة عسكرية مع إسرائيل، بل وأشار إلى إمكانية الحفاظ على الاستقرار في غزة إذا تم منحها فرصًا اقتصادية إيجابية.
وختم مكتب رئيس الوزراء بيانه برفضه القاطع لما جاء في تقرير القناة 12، مؤكدا أن “الحقائق تعرض صورة مختلفة تماما”.
