تتّجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، مع بدء مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة على أن تباشر مهمتها العملية لتنفيذ الخطط والتعهدات التي تحدّثت عنها في البيان. وستواجه الحكومة أول اختبار جدّي مع ملف التعيينات الإدارية الذي وضعت بتّه على رأس جدول أعمالها، مع شغور أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية وإدارتها إما بالإنابة أو بالوكالة.
وتساءلت مصادر نيابية ما إذا كانت الجلستان اللتان حدّدهما بري اليوم وغداً كافيتين مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريباً، علماً أن العادة درجت أن تستمر جلسات الثقة على مدى 3 أيام. ورجّحت المصادر أن تتعرض حكومة سلام لهجوم كبير خصوصاً من قبل الأطراف التي استُثنيت من المشاركة في الحكومة.
وكتبت” الاخبار”: من المفترض أن تخرج معركة التعيينات إلى العلن بعد انتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
يتصدر هذه المواقع منصبا قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذان يشغلهما بالإنابة اللواء حسان عودة (الجيش) واللواء الياس البيسري (الأمن العام)، علماً أن التركيز ينصبّ على قائد الجيش الذي يرشحه عادة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات فإن الخيار استقر على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، بناءً على رغبة أميركية. كذلك تركّز واشنطن على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي تتنافس عليه 3 أسماء، وافقَ الأميركيون عليها من دون أن يُحسم الأمر بعد، وهي: الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق كميل أبو سليمان الذي كان على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية»، وفراس أبي ناصيف المدعوم من «كلنا إرادة»، وهو يعمل في القطاع المالي في نيويورك وتربطه علاقة مصاهرة مع رئيس الحكومة.
وبينما يستمر الصراع على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب الانقسام السنّي حوله، تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية جوزف عون طرح اسم العميد إدغار لاوندس (ممثل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) مديراً لأمن الدولة.
وكتبت” النهار”: جلسة الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام المحددة اليوم وغداً، ما لم يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تمديدها يوماً ثالثاً، ستشكل حلقة مميزة من حلقات “التغيير” السياسي الكبير الذي بدأ في لبنان قبل أكثر من شهرين. فـ”حكومة الإنقاذ والإصلاح” الأولى في عهد الرئيس جوزف عون ستمثل لنيل الثقة على أساس بيان وزاري اعتبر على نطاق واسع داخلي وخارجي رأس جبل الجليد في تغيير سياسي كبير لهوية ومسار الدولة لما تضمّنه من بنود متقدمة في التزامات السيادة والإصلاح والتغيير بما يشكل تطابقاً بين خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان. وهذا العامل يبدو أساسياً لاستدراج حصول الحكومة على ثقة كبيرة يُرجح بعض الكتل النيابية أن تكون ثقة قياسية نظراً إلى توافر عاملين، هما التوافق الواسع الذي حظي به تشكيل الحكومة والترحيب الكبير بمضمون البيان الوزاري بمعظم مندرجاته. أما المعارضة، فستتشكل من “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ومع ذلك فإن جلسة الثقة مرشحة لأن تشكل إحدى الجلسات التي ستشهد عدداً قياسياً من المداخلات والكلمات النيابية بعدما تجاوز عدد طالبي الكلام من النواب حتى البارحة الـ65 نائباً أي ما يناهز نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وما لم ينجح رئيس المجلس في ترتيب اتفاق مع الكتل والنواب المستقلين على خفض وتحديد العدد ومدة الكلمات فلا شيء يضمن عدم تمديد الجلسات إلى يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، علماً أن الكلمات تختتم برد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومن ثم يجري التصويت على الثقة. وستكتسب الجلسة في خلفيتها غير المباشرة دلالات بارزة لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي – النيابي الجديد في البلاد في ظل المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. كما أن الملفات الكثيرة والمتشعبة والمتراكمة التي ستثار بين البيان الوزاري وكلمات النواب وردود الحكومة ستقدم بدورها الصورة التفصيلية إلى حدود كبيرة عما ترزح تحته البلاد من أزمات موروثة وتالياً التعقيدات والتحديات الضخمة التي تواجه الحكم والحكومة في انطلاقتهما.
وكتبت “نداء الوطن” أن عدد النواب طالبي الكلام الذي تجاوز الـ 60 يعبّر عن توق كثيرين منهم لمخاطبة الرأي العام من على منبر البرلمان وللمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات النيابية عام 2022. وستكون هناك فرصة أمام الذين يدخلون الندوة النيابية للمرة الأولى لعرض توجهاتهم في ظل متغيرات كبرى في لبنان والمنطقة.
وتوقعت أوساط نيابية في هذا الإطار أن يطغو على المناقشات ما انتهت إليه الحرب الأخيرة من وقف لإطلاق النار والذي ما زال تنفيذه عالقاً عند المراكز الخمسة التي ما زالت تحتلها إسرائيل في المناطق الحدودية من جنوب لبنان.
وأشارت معلومات هذه الأوساط إلى أن هناك أسئلة نيابية سيجرى طرحها حول مآل وقف النار وما هي العقبات التي تحول دون تنفيذه كاملاً. وبدا واضحاً في هذا السياق أن هناك ربطاً بين تنفيذ لبنان التزاماته بموجب القرار 1701 والذي يفرض إنهاء الوجود المسلح لـ”حزب الله” كاملاً جنوب نهر الليطاني والمضي قدماً في نزع سلاح “الحزب” على كامل الأراضي اللبنانية.
وكتبت” اللواء”: وذكرت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك جملة ملفات تشكل محور بحث بين الفرقاء المحليين وأولها استحقاق الانتخابات البلدية حيث يفترض ان تنطلق الاجتماعات بشأنه لا سيما لجهة ترتيب التحالفات وقالت هذه الأوساط أن هناك سلة التعيينات في المواقع الشاغرة إنما ليس بالضرورة أن تمر دفعة واحدة بل في جلسات متتالية وينطبق الأمر على التشكيلات الديبلوماسية.
وقالت إن القضايا الواردة في خطاب القسم لا سيما في الشق الدستوري والقانوني متروكة اللهيئة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية التي زودت بتوجيهات الرئيس عون للمبادرة بوضع اقتراحات لتنفيذ مضمون هذا الخطاب.
اما الاجتماعات التخصصية التي قد يعقدها رئيس الجمهورية فهي مناطة به سواء لجهة مضمونها أو موعدها او المشاركين فيها.
وحسب تقدير بعض النواب ستحظى الحكومة بثقة نحو تسعين نائبا وقد يرتفع العدد اكثر..وستمنحها كتل: امل وحزب الله و الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد، وعدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين والسنّة ونواب حزب الطاشناق والتكتل الوطني المستقل. فيما افادت معلومات ان النائبين الدكتورعماد الحوت ونبيل بدر يتجهان الى عدم منح الثقة. وقد يمتنع عدد من النواب عن التصويت.
اما تكتل التوافق الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»: انه يتجه لمنح الثقة لأن النائب فيصل كرامي تلقى تأكيدات وعود قاطعة من الرئيس سلام انه سينفذ المشاريع المهمة لطرابلس والشمال ولا سيما تطوير معرض طرابلس الدولي والمرفأ وتشغيل مطار القليعات، وهذا ما يهم نواب طرابلس والشمال. لكن معلومات اخرى افادت ان التكتل سيعقد اجتماعا صباح يوم الجلسة لتقرير الموقف النهائي وسيعقد الاجتماع بغياب النائب كرامي بداعي المرض للخروج بموقف موحد.
