قالت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار” إن مصرف لبنان يعتزم إصدار تعميم ينظّم آليات التعامل مع القروض المتعثّرة أو تلك التي توقف المستفيدون منها عن تسديد أقساطها.
وبحسب المصادر، قد يلجأ مصرف لبنان إلى إلغاء الغرامات الإضافية المتوجّبة على المتخلّفين عن السداد منذ ما بعد 17 تشرين الأول، وقد يتم تضمين التعميم المنتظر آليات أكثر مرونة في اتجاه إعادة جدولة القروض وتمديد مهل السداد، فضلاً عن تنظيم عمليات خفض الفوائد على القروض التي لا تخضع فوائدها لمؤشر الـ BRR الصادر عن جمعية المصارف والذي ينتظر أن يعكس تعميم مصرف لبنان الأخير القاضي بخفض الفوائد على الودائع ودفع قيمة الفوائد على ودائع الدولار مناصفة بين الليرة والدولار. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المناصفة هي التي دفعت ستاندر أند بورز إلى خفض تصنيف ثلاثة مصارف إلى مستوى “الإفلاس الانتقائي”.
الى ذلك وبحسب الصحيفة لا تزال المصارف تستكمل عمليات زيادة رساميلها من خلال ضخّ مقدمات نقدية بالدولار. بعض المصارف أنجزت هذا الأمر، وبعضها الآخر لا يزال في طور إنجازه، أما من يتبيّن أنه لن يكون قادراً على هذا الأمر فسيواجه مشاكل كبيرة. لكن توقعات مصادر مطلعة أن تجمع المصارف 1.7 مليار دولار من أصل 1.9 مليار مطلوبة منها قبل نهاية السنة الجارية. هذه الأموال تعدّ “طازجة” وستمنح المصارف فسحة قصيرة من الوقت الإضافي.
وبحسب المصادر، قد يلجأ مصرف لبنان إلى إلغاء الغرامات الإضافية المتوجّبة على المتخلّفين عن السداد منذ ما بعد 17 تشرين الأول، وقد يتم تضمين التعميم المنتظر آليات أكثر مرونة في اتجاه إعادة جدولة القروض وتمديد مهل السداد، فضلاً عن تنظيم عمليات خفض الفوائد على القروض التي لا تخضع فوائدها لمؤشر الـ BRR الصادر عن جمعية المصارف والذي ينتظر أن يعكس تعميم مصرف لبنان الأخير القاضي بخفض الفوائد على الودائع ودفع قيمة الفوائد على ودائع الدولار مناصفة بين الليرة والدولار. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المناصفة هي التي دفعت ستاندر أند بورز إلى خفض تصنيف ثلاثة مصارف إلى مستوى “الإفلاس الانتقائي”.
الى ذلك وبحسب الصحيفة لا تزال المصارف تستكمل عمليات زيادة رساميلها من خلال ضخّ مقدمات نقدية بالدولار. بعض المصارف أنجزت هذا الأمر، وبعضها الآخر لا يزال في طور إنجازه، أما من يتبيّن أنه لن يكون قادراً على هذا الأمر فسيواجه مشاكل كبيرة. لكن توقعات مصادر مطلعة أن تجمع المصارف 1.7 مليار دولار من أصل 1.9 مليار مطلوبة منها قبل نهاية السنة الجارية. هذه الأموال تعدّ “طازجة” وستمنح المصارف فسحة قصيرة من الوقت الإضافي.
