قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين من تايلاند لضلوعهم في ترحيل 40 شخصا على الأقل من الإيغور إلى الصين حيث تقول واشنطن إن أعضاء الجماعة المسلمة سيواجهون الاضطهاد.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن “ملتزمة بالتصدي لمساعي الصين للضغط على الحكومات لإعادة الإيغور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين حيث يتعرضون هناك للتعذيب والاختفاء القسري”.
وتستهدف هذه الخطوة فيما يبدو إثناء تايلاند وهي حليف للولايات المتحدة ودول أخرى عن تنفيذ عمليات ترحيل مماثلة.
وجاء ترحيل تايلاند في فبراير للإيغور الذين قبعوا رهن الاحتجاز عقدا من الزمن، على الرغم من تحذيرات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أنهم معرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة و”أذى لا سبيل لإصلاحه” إذا عادوا.
وقالت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن كندا والولايات المتحدة عرضتا استقبال 48 من الإيغور، لكن بانكوك خشيت إثارة غضب الصين.
وقال روبيو “سأنفذ على الفور هذه السياسة باتخاذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة تايلاند المسؤولين عن، أو المتواطئين في، إعادة 40 من الإيغور قسرا من تايلاند في 27 شباط”.
ولم يذكر البيان أسماء الأفراد المستهدفين بالعقوبات.
وقال روبيو “في ضوء أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبتها الصين منذ فترة طويلة بحق الإيغور، فإننا ندعو الحكومات في أنحاء العالم إلى عدم إعادة الإيغور وغيرهم من الجماعات قسرا إلى الصين”.
وأضاف البيان أن القيود قد تمتد إلى أفراد عائلات المستهدفين بالعقوبات.
ودافعت تايلاند عن عمليات الترحيل، قائلة إنها تصرفت وفقا لقوانين والتزامات حقوق الإنسان.
وتنفي الصين مزاعم إساءة معاملة الإيغور وإجبارهم على العمل القسري، وتقول إنها أنشأت “مراكز تدريب مهني” في السنوات القليلة الماضية للتصدي للإرهاب والتوجهات الانفصالية والتطرف الديني.
وأكد روبيو، الذي كان مدافعا شديد المراس عن حقوق الإيغور حين كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، أن معاملة بكين للجماعة يصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، وهو التصنيف الذي أطلقته الولايات المتحدة لأول مرة في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2021.
