شهد الوضع في الجنوب تكثيفاً خطيرا للهجمات الإسرائيلية، كما توتَّر الوضع العسكري الحدود اللبنانية السورية التي شهدت سقوط ثلاثة مقاتلين من الجيش السوري، ولاحقاً سجِّل قصف مدفعي من داخل الأراضي السورية باتجاه البلدات اللبنانية، كما جرى فصل الإنترنت عن عدد من القرى الحدودية مثل القصر التي سرعان ما بدأ سكانها بالنزوح نحو الهرمل.
وزارة الدفاع السورية أعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل “حزب الله” اللبناني، ذلك على الرغم من نفي العلاقات الإعلامية في “حزب الله” بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لـ “الحزب” بالأحداث التي جرت عند الحدود اللبنانية – السورية.
وكتبت” الاخبار”: قالت مصادر مطّلعة في دمشق إن «الأجواء ليست جيدة، إذ إن في القيادة الجديدة من يرغب بفتح معركة مع لبنان، من بوابة حزب الله، من أجل شدّ العصب الداخلي في ظل التوترات الأمنية الداخلية وانتشار الفوضى وعمليات الخطف والقتل». وأضافت أن الحكم الجديد يريد تفاهماً لبنانياً – سورياً برعاية دولية لضمان الأمن على الحدود، في عودة إلى النغمة السابقة التي تقف خلفها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تطالب بتوسيع نطاق عمليات القوات الدولية لتشمل كامل الحدود الشرقية للبنان. وهو ما استدعى استنفاراً سياسياً وأمنياً من جانب لبنان.
ونقلت «البناء» من مصادر ميدانية أن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات كبيرة الى الحدود اللبنانية – السورية ويقوم بمراقبة حركة المجموعات المسلحة.
وألقى الجيش وفق المعلومات القبض على شخصَين اثنَين في بلدة الحلانية شرقي بعلبك يقومان بتصوير المنازل، وقد تبين بالتحقيق معهما أنهما سوريان.
وأفيد عن «حركة نزوح من بلدات لبنانية حدودية مع سورية باتجاه الهرمل إثر اشتداد وتيرة القصف»، من الجانب السوري.
وعلمت «البناء» أن اتصالات سياسية حصلت بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتطويق التوتر، لكنها لم تنجح بوقف القصف باتجاه الأراضي اللبنانية.
وكتبت” الشرق الاوسط”؛قُتل 3 سوريين، أفيد بأنهم من جنود الأمن العام، قرب الحدود مع لبنان في حادث إطلاق نار تضاربت المعلومات حول أسبابه، فيما فتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاً في الحادث. وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الثلاثة «دخلوا الأراضي اللبنانية قبل مقتلهم وتولى الجيش نقل جثامينهم وتسليمها إلى الجانب السوري عبر معبر جوسية الرسمي»، مؤكدة أن «الأمر مرتبط بعصابات التهريب». ورجّحت أن رجال الأمن السوريين كانوا يلاحقون مهربين في تلك الأراضي المتداخلة على الحدود وحصل إطلاق نار ما أدى إلى مقتلهم.
بموازاة ذلك، يواصل الجيش الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنّت طائراته، أمس، سلسلة غارات استهدفت مواطنِين في الجنوب، مخلِّفةً 3 شهداء وجريح، كما قصفت مباني ومساكن موقَّتة للمواطنين.
وكتبت” الاخبار”:في تأكيد من العدو على منع عودة أهالي القرى الحدودية التي دمّرها العدوان، أغارت مروحيتا «أباتشي» ليل أمس على محطة وقود وفرن ودكانة توزّعت بين بوابة فاطمة والساحة في بلدة كفركلا، واستهدفت في بلدة يارون بيوتاً جاهزة تُستخدم كمحال لبيع الحاجات ومكاتب لتسهيل خدمات الأهالي.
التصعيد الإسرائيلي جاء بعد تنشيط ورش العودة في غالبية البلدات الجنوبية في مقابل تردّد الكثير من المستوطنين في العودة إلى مستوطنات الشمال. فمن الطيبة إلى كفركلا ورب ثلاثين ومركبا وحولا حتى عيترون وعيتا الشعب ورامية والبستان والناقورة، تنشط أعمال حراثة الحقول وإصلاح الأراضي الزراعية.
وفي انتظار إعادة الإعمار، لجأ البعض إلى استقدام بيوت جاهزة لاستخدامها كمنازل للمنامة أو كمحالّ. واستشهد خمسة مواطنين يومي السبت والأحد في غارات متنقّلة، في عيناثا وميس الجبل وعيتا الشعب وياطر وكفركلا.
وكتبت” الديار”:قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان «لبنان الرسمي، عبر رئاسة الجمهورية والحكومة، أبلغ المعنيين بأن اي حديث عن تطبيع او سواه غير مقبول، في ظل استمرار «اسرائيل» في احتلالها لاراض لبنانية وخروقاتها المتمادية لوقف النار»، لافتة الى ان «الموقف اللبناني حاسم وعليه شبه اجماع وطني، ومفاده انه لا يمكن فرض التطبيع على لبنان بالقوة، وانه ورغم ان ميزان القوى قد يكون راهنا لمصلحة «اسرائيل»، لكن الوضع لن يبقى على ما هو عليه، وبخاصة ان هناك الكثير من الاوراق التي لم يلعبها بعد محور المقاومة وضمنًا حزب الله».
وتضيف المصادر: «كما ان الادارة الاميركية ورغم محاولاتها المستمرة، فانها تدرك جيدا ان لبنان غير قادر على السير بمسار التطبيع، وانه سيبقى يراهن على موقف عربي موحد وبالتحديد سعودي، يربط اي نقاش بهذا المجال بحل الدولتين، الذي تبدو «اسرائيل» ابعد ما تكون راهنا عن الموافقة عليه».
وكتبت” اللواء”: ناقش رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام حسب المعلومات تشكيل ثلاث لجانٍ لترسيم الحدود البرية مع فلسطين المحتلة في مفاوضات غير مباشرة. لكن ما يهم لبنان في هذه «المعمعة» الاميركية – الاسرائيلية هوإيجاد خط تفاوض غير مباشر تقني لا سياسي او دبلوماسي كما ترغب واشنطن وتل ابيب واعلنتا ذلك اكثر من مرة، بينما كان الجواب اللبناني لا تفاوض دبلوماسي ولاسياسي حول امور لا تتعلق بمسائل تنفيذ آليات اتفاق وقف اطلاق النار، وان التفاوض العسكري – التقني يفترض ان يتناول فقط وكما اعلنت الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس المسائل العالقة الثلاث: الانسحاب من النقاط المحتلة ووقف التعديات الاسرائيلية، وتحرير الاسرى لدى الاحتلال الاسرائيلي، وتثبيت الحدود البرية وفق اتفاق الهدنة فقط لا غير، لأن لبنان التزم بما عليه حسب آليات اتفاق وقف اطلاق النار بينما لم تلتزم اسرائيل. اما البحث لاحقاً كما يتسرب من المصادر الاعلامية الاميركية والاسرائيلية عن مفاوضات لها طابع دبلوماسي حول امور سياسية و»تطبيعية»، فهو أمر تأكد رفض لبنان رسمياً له وانطوى البحث فيه.
و ينتظرلبنان عودة اورتاغوس ورئيس لجنة الاشراف الخماسية اللواء الاميركي جاسبرجيفرز الى بيروت اوتل ابيب، وترقّب ما سيحملانه حول تشكيل اللجان الثلاث، وبخاصة اللجنة المعنية بترسيم الحدود، في ظل المعلومات الاسرائيلية عن نية اسرائيل عدم الانسحاب من النقاط المحتلة وتعليمات وزير الحرب يسرائيل كاتس للجيش «بالإستعداد للبقاء فيها اطول فترة ممكنة»، ولوكان من قبيل الضغط المسبق على لبنان للتنازل عن بعض النقاط المحتلة لمصلحة بقاء الاحتلال فيها، وهوامر يرفضه لبنان الرسمي والشعبي.
لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» ان لا موعد بعد لزيارة اورتاغوس الى بيروت وهي لمتحدد موعداً لزيارتها، وبالتالي لاموعد حتى الآن لإجتماع لجنة الاشراف ربما بإنتظار ان يكون قائد الجيش الجديد العماد رودولف هيكل قد امسك ملفات الموضوع بتفاصيله وشكل فريقعمله خلال ايام قليلة.
