لبنان الأوّل في العالم.. ماذا يجري في ‘دولة المصارف’؟!

تحت عنوان: “ازدحام وطوابير يُذكِّران اللبنانيين بـ”إعاشات” الحرب الأهلية.ز ماذا يجري في دولة المصارف؟”، كتبت أنديرا مطر في جريدة “القبس” الكويتية:  منذ بروز الازمة المالية الاقتصادية في لبنان راح كثير من المصرفيين والسياسيين يروّجون لنظرية أن على اللبناني ان يعتاد على نمط آخر من العيش، يختلف عن السابق، ولا يتجاوز قدرته الشرائية. في ما يبدو تمهيدا لاقناع اللبنانيين بالرضوخ لاجراءات أشد قساوة يجري العمل عليها. فإذا كانت المصارف اللبنانية هي التي أخمدت انتفاضة اللبنانيين واعادتهم الى منازلهم مشغولين بهَمٍّ أساسٍ على ودائعهم، فهل يكون انهيار القطاع المصرفي واقتراب مؤشرات الجوع والعوز، السبب في اعادتهم الى الشارع، ولكن بشكل أعنف وأشمل هذه المرة؟!

ازدحمت ردهة الانتظار في أحد فروع مصرف لبناني بالزبائن المنتظرين أدوارهم للوصول الى “الكونتوار” لسحب مبلغ ضئيل عشية عيد الميلاد، حتى إن بعضهم انتظروا في الباحة الخارجية للمصرف، ما اضطر رجال الدرك “المولجين” حماية المصارف الى تنظيم الازدحام بخبرتهم الأمنية. داخل المصرف مشهد آخر لصفوف المودعين المنتظرين دورهم.. سيدة ستينية حضرت قبل ان يفتح المصرف ابوابه تسجي الوقت بأحاديث تبدد ملل الانتظار. تقول إن ازدحام الناس على ابواب المصارف ذكّرها بمرحلة الحرب اللبنانية حين كانوا يصطفّون طوابيرَ على أبواب الجمعيات الخيرية، التي كانت تتبرّع للمحتاجين بـ”إعاشة”.

والإعاشة مصطلح ارتبط بزمن الحرب، وهي عبارة عن مؤونة غذائية تتضمن بعض المُعلّبات وأكياس الحبوب، بما يكفي العائلة لأيام. وتضيف: “كنا نحضر قبل شروق الشمس لكي ننال حصتنا، ولكن الحظ لم يكن حليفنا دائما. فحين كان يصل الدور إليّ بعد طول انتظار بذُلٍّ، تخرج مسؤولة الجمعية لتعلمني “خلص اليوم. انتهينا. احضري غدا”.

هكذا باتت تتعامل المصارف مع المودعين.. “اللي سبق شم الحبق” يقول موظف المصرف للمنتظرين أمام آلة سحب النقود التي تفرغ بسرعة جنونية، فيعود الزبائن خائبين.

ومنذ اتساع الازمة، ومع بدء فقدان العملة الصعبة من الاسواق، عمدت جمعية المصارف الى اتخاذ مجموعة تدابير ليعمل بها القطاع المصرفي في المرحلة الراهنة، ومنها تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وحصر التحويلات الى الخارج لتغطية النفقات الشخصية الملحّة. وقبل ان يجف حبر هذه الاجراءات، سجلت مخالفات واضحة من معظم المصارف لقرار الجمعية، فلم يلتزم معظم المصارف بالسقف المحدد، وعمد بعضها الى تحديد السقف بــ300 دولار اسبوعيا، في وقت مصارف اخرى بدأت بــ400 لتعود الى تخفيضه الى النصف، لأصحاب الحسابات التي تقل قيمتها عن 300 الف دولار. اما التحويل الى الخارج لاسباب ملحّة فيعود للمصرف استنساب مدى الإلحاح.

على سبيل المثال، رفض المصرف الذي اتعامل معه اعطائي مبلغا لتغطية نفقات سفري، مكتفيا بمبلغ “الـ300 دولار” الاسبوعي، علما بأن بطاقة الائتمان لا تعمل في الخارج، ولا يمكنني السحب عبرها، وعندما أبديت اعتراضي على الامر قالت الموظفة بكل برود “هذه تدابير لابقاء الاموال في الداخل”. الى لائحة التجاوزات امتنعت المصارف عن دفع قيمة الشيكات للزبائن مصرّة على وضعها في الحساب، علما بأن بعض المواطنين يحملون شيكات، وهم لا يملكون حسابات مصرفية. عدد غير قليل من الموظفين اشتكى من تمنّع المصارف عن تسليمهم رواتبهم “الموطّنة” لديها، لا سيما تلك المحوّلة بالدولار.

وبعضها عمد الى اجبار الموظفين على سحب رواتبهم بالليرة على أساس السعر الرسمي الذي هو 1507 ليرات مقابل الدولار، علمًا بأن حسابات التوطين بالدولار وليست بالليرة. وغير خفي أن هذه الاجراءات المصرفية من تخفيض سقف السحوبات الى منع التحويل الى الخارج يسري على صغار المودعين، لأن كبار المودعين لديهم من الحظوة والنفوذ ما يجعل ادارة المصرف ترضخ لرغباتهم.

دولة ضمن الدولة

قبل يومين كتب ساطع نور الدين في موقع “المدن” مقالاً تحت عنوان “المصارف التي اخمدت ثورة” وجاء فيه: “أحد أهم الاكتشافات التي جرى التوصّل اليها خلال الايام الــ65 الماضية من عمر الثورة، لا سيما من جانب الجهلة في علوم الاقتصاد وفنون المال والاعمال، أن المصارف اللبنانية هي بالفعل، دولة ضمن الدولة، وهي أقوى بما لا يقاس من الدولة المفترضة .. وأهم بكثير من الدولة التي بناها حزب الله”.

ودولة المصارف هذه تحصي 62 مصرفاً، ما يجعل لبنان الاول في العالم في عدد المصارف وفق الباحث جواد عدرة، خاصة اذا اخذنا عدد السكان وحجم اقتصاده بعين الاعتبار او حتى من دون ذلك.