في ظل الشلل التشريعي الذي تشهده المؤسسات، جاء قانون الايجارات غير السكنية ليحقق مكاسب للمالكين وخسائر للمستأجرين. فقد عانى المالكون من خسائر نتيجة قانون الايجارات القديم الذي حرمهم من الاستفادة من ممتلكاتهم، حيث كانت بدل الايجارات ١٠ دولارات أميركية سنوياً فقط.
ان قانون الايجارات غير السكني الجديد دخل حيز التنفيذ حيث بموجبه تحرر جميع عقود الايجارات القديمة بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القانون وترفع بدل الايجارات تدريجيا.
السنة الأولى ترفع الايجارات بنسبة 25% من بدل المثل الذي يعادل 8% من القيمة السوقية للعقار، السنة الثانية ترفع ل50%، السنة الثالثة والرابعة ترفع ل100% .
في حال قرر المالك ترحيل المستأجر أو في حال قرر المستأجر اخلاء المنزل قبل انتهاء العقد، لا يتم احتساب أي زيادات وذلك مقابل الاخلاء بعد مرور سنتين من العقد، مع الاستمرار في دفع الايجار المتفق عليه.
جاء القانون لإنصاف المالكين بعد سنوات من الغبن، لكن من ناحية أخرى شكّل ضربة قاسية للمستأجرين الذين بنوا مصالحهم التجارية.
ومن الناحية السلبية، نرى أنّ هذا القانون سيساهم في إقفال المؤسسات الصغيرة التي كانت تستفيد من القانون القديم في تقليص الكلفة ،لذا؛ تكمن ضرورة وضع قانون لحماية المتضررين من هذا القانون.
