كتبت آية المصري في موقع “لبنان الكبير” تتعرض العاصمة بيروت لإنقلاب سياسي حزبي، نتيجة طروح غب الطلب يقوم بها بعض الأحزاب. فخوفاً على تمثيل هؤلاء الذي كان يحافظ عليه طيلة السنوات الماضية الرئيسان رفيق وسعد الحريري، شنوا حملة واسعة ضد البيارتة، من خلال تقديم إقتراح يتعلق باعتماد اللوائح المقفلة حصراً في بيروت خلال الاستحقاق البلدي الذي بات قاب قوسين.
وإدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، زاد الطين بلّة، لا سيما أن أهالي بيروت ومختاريها وجمعياتها وكل من تعاطى الشأن العام يرفضون تهميش أصواتهم، وفرض إملاءات ولوائح هجينة عليهم من أجل تحقيق مكاسب الأحزاب الأخرى. ومع إبقاء هذا الاقتراح على طاولة مجلس النواب بدلاً من القيام بالاصلاحات المطلوبة من خلال إعطاء المجلس البلدي صلاحياته الأصيلة عوضاً عن العودة الى المحافظ الذي بيده كل شيء، إختار هؤلاء النواب تمييع الاستحقاق، ما وضع البيارتة أمام عدّة سيناريوهات، مع العلم أن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ سحب في اللحظة الأخيرة توقيعه على اقتراح اللوائح الذي تقدم به الى جانب عدد من النواب.
ولكن في حال سار المجلس بتمرير اللوائح المقفلة من دون العودة الى مطالب الأهالي، فسيكون هناك تصعيد جديد من نوعه، من خلال مقاطعة الانتخابات البلدية في بيروت من جهة، ومقاطعة أي مجلس بلدي منتخب بهذا القانون من جهة أخرى.
وأمام هذه التوترات، كان لافتاً بيان الرئيس سعد الحريري قبل أيام، والذي أكد فيه عدم مشاركة تيار “المستقبل” في الاستحقاق البلدي على امتداد الأراضي اللبنانية. ولا يمكن تجاهل أن عزوف الرئيس الحريري عن المشاركة في الانتخابات النيابية الماضية ساهم في خفض نسبة المشاركة إلى نحو 21%. وبالتالي، أي مقاطعة معلنة للانتخابات ستزيد من إنخفاض نسبة الاقتراع.
وهذه اللوائح المقفلة تساهم في تحكم “الثنائي الشيعي” وتحديداً “حزب الله” بالعاصمة بيروت، ويكون بيده القرار لمدة ست سنوات خصوصاً وأنه يملك “بلوك” كاملاً عبارة عن 27 ألف صوت، مع العلم أن لا حماس واضحاً لدى جمهور الحزب في بيروت للإستحقاق البلدي المقبل.
إذاً، يتضح أن الاستحقاق البلدي هذا العام في بيروت لن يكون كسابقاته، في ظل وجود نية تقسيمية واضحة. فهل سينصف مجلس النواب البيارتة أم أننا سنكون أمام قانون مُفصّل على قياس الثنائيين المسيحي والشيعي؟
