المطلب الأول بحسب باسيل هو رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف. أما المطلب الثاني، فهو عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حدّ زمني.
وأضاف باسيل: “المطلب الثالث رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف. أما الرابع، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات”.
وبالنسبة للمطلب الخامس، قال باسيل: “لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية”.
