قال وزير العدل عادل نصار إن “الوزراء تبنوا البيان الوزاري”، مضيفاً أن “حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة”.
وفي حديث للـ”أم تي في”، أضاف: “لا توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح ونرفض أي انتهاك اسرائيلي للسيادة”.
وتابع قائلاً: “الجيش يقوم بدوره وسلكنا الطريق الصحيح وعلينا أن نكون كلنا تحت سقف القانون والدولة الضامنة للجميع”.
وقال: “ما من شروط وضعت من قبل “حزب الله” حتى الآن لتسليم السلاح، ومجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملاً والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة”.
