قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية (ايلنا) شبه الرسمية، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية عطّلت خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة عن الوصول إلى مواقع بالخارج في أقاليم عديدة وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى الخميس.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل الخدمة تم بأمر من “السلطات الأمنية” وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب.
وقالت الوكالة: “وفقا لهذا المصدر، من المحتمل أن يتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة”.
من جهته، أشار موقع “نيتبلوكس” الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم، إلى حدوث انقطاعات قائلاً عبر تويتر: “كانت هناك أدلة على انقطاعات في الإنترنت عبر الهواتف النقالة في أجزاء من إيران”.
وأضاف “تظهر بيانات الشبكة الآنية حدوث انخفاضين ملحوظين في الاتصال هذا الصباح وسط تقارير عن انقطاعات حسب المناطق. الأمر متواصل”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، عطلت إيران خدمة الإنترنت لمدة أسبوع تقريباً للمساعدة في قمع الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود التي تحولت إلى احتجاجات سياسية مما أثار أكثر حملة قمع دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاماً.
وصعب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وأيضا الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاضطرابات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين إيرانيين في وقت سابق، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تخطى ال1500 بعدما أعطى المرشد علي خامنئي الأوامر لقادة البلاد بإنهاء الاحتجاجات.
وفي السياق، أعلن النائب الإيراني، علي مطهري، أن خامنئي رفض استجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، المتهم بتنفيذ أوامر قمع المتظاهرين في الاحتجاجات.
ووفقا لموقع “إيلنا”، فقد أكد مطهري، في تصريحات، بأن طلباً تم تقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان من أجل استجواب وزير الداخلية بهدف إقالته “لكن المرشد الأعلى عارض ذلك”.
وكان مطهري قال الأسبوع الماضي إن إقالة وزير الداخلية ستتم إذا وافق المرشد الأعلى على هذه الخطوة. ويترأس وزير الداخلية وفق القانون “مجلس الأمن القومي” حيث يتحمل تبعاً لذلك المسؤولية المباشرة عن قمع الاحتجاجات بشكل دموي.
وكان الوزير قد دافع عن قيام قوات الأمن والحرس الثوري والباسيج بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وذلك خلال جلسة في البرلمان، حسبما نقل عنه النائب محمود صادقي.
وقال صادقي في تصريحات الأسبوع الماضي إن “فضلي ورداً على سؤال أحد نواب المحافظات حول أسباب إطلاق النار على الرأس وليس على أرجل المتظاهرين وإطلاق النار تحت الحزام، بالقول إن إطلاق النار شمل استهداف الأرجل أيضاً”. وأضاف أن “النواب اندهشوا من إجابة الوزير الذي يعلن هذه القضية بكل برودة أعصاب”.
