في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، رجّح البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12 بالمئة في عام 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022.
وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية.
ويتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17 بالمئة في 2025، ثم ستتراجع ستة بالمئة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات.
وفي ما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها سبعة بالمئة العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها واحد بالمئة في 2026.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه. (سكاي نيوز)
