منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، اتّخذ عدد كبير من اللبنانيين قرارًا حاسمًا بمقاطعة منتجات ومتاجر وشركات ارتبط اسمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالعدو الإسرائيلي، وذلك نتيجة ما قُدم من دعم مالي أو لوجستي لهذا العدو خلال عدوانه على لبنان وقطاع غزة.
وقد انعكست هذه المقاطعة بشكل واضح على شركات عالمية كبرى، من أبرزها “ستاربكس” و”ماكدونالدز”، حيث تكبّدتا خسائر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
تشير آخر الإحصاءات المنشورة إلى أن شركة “ستاربكس” خسرت ما يقارب أحد عشر مليار دولار من قيمتها السوقية، إضافة إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 4% خلال شهر أيار من عام 2024، ما اضطرها إلى تسريح حوالي ألفي موظف نتيجة هذا التراجع.
في المقابل، شهدت شركة “ماكدونالدز” انخفاضًا حادًا في حجم مبيعاتها في عدد من الدول العربية، إذ تراوحت نسبة التراجع بين 50% و90%، ما أدى إلى خسائر سوقية ضخمة بلغت سبعة مليارات دولار.
وفي لبنان، لا تزال المقاطعة تحافظ على زخمها وفاعليتها، إذ يستمر عدد كبير من المواطنين في الالتزام بها حتى اليوم.
وفي محاولة واضحة لتصحيح صورتها أمام الرأي العام اللبناني، أطلقت شركة “ماكدونالدز” إعلانًا جديدًا يحمل اسم “نحنا ولبنان إيد بإيد” ويتميز بطابع محلي لافت.
يبدأ الإعلان بسؤال مباشر تطرحه إحدى الشخصيات: “إنتو بضاعتكم من وين؟”، وهو ما يشكّل عنصر جذب للمشاهد، ويدفعه إلى متابعة الإعلان حتى نهايته.
وبالرغم من الطابع اللبناني الذي يطغى على الإعلان من حيث الموسيقى والممثلين وأسلوب التصوير، إلا أن الرسالة الأساسية تتجلى في ختامه، حيث تُعرض مجموعة من أسماء الشركات اللبنانية التي تتعاون معها “ماكدونالدز” في تأمين مكونات منتجاتها، مثل شركة “Alphagreen” ومزارعي البقاع، “HAWA CHICKEN” لإنتاج الدواجن، “LIBAN LAIT” لإنتاج الحليب، “MOULIN D’OR” للمخبوزات، و”DEKERO” للحوم ومشتقاتها.
من خلال هذا الإعلان، تسعى “ماكدونالدز” إلى توصيل فكرة مفادها أنه رغم ارتباطها بشركة أجنبية، إلا أنها تدعم الشركات اللبنانية والعائلات العاملة في هذه الشركات، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي اللبناني.
البعض أشاد بذكاء شركة “ماكدونالدز” وطريقة إيصالها للفكرة أن المقاطعة لا تضر الشركة فقط، بل أيضًا العائلات التي تعيش من ورائها والشركات اللبنانية الأخرى.
خبراء اقتصاديون أكّدوا لـ “لبنان 24” أن الناس قد تناسوا هذا الموضوع إلى حد كبير، وأن المقاطعة قد خفت، لكنها لم تنتهِ بشكل نهائي.
فهل سيكون هذا الإعلان بمثابة إنهاء لمقاطعة هذه الشركات في لبنان؟
