يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي.
ولفت مصدر قانوني مطلع على الملف الى انه يتضمن بنودًا مهمة تحسن عمل القضاء والقضاة والمحاكم وتزيد الثقة بهذه السلطة التي هي من أساس وركائز قيام الدولة.
المصدر أكد أنه من أهم هذه البنود إنهاء حالة انتداب القضاة الى الملاك الإداري للدولة وذلك من أجل تركيزهم على عملهم وعدم الإنصات أو الإرتهان الى السياسيين بغية تبوُّء مناصب إدارية عليا، وخاصةً طموحهم الدائم لكي يصبحوا محافظين ، بالأخص في بيروت وجبل لبنان.
كما عُلم ان وزير العدل يعمل ايضا على انجاز التشكيلات القضائية التي باتت قاب قوسين او ادنى من ان تكتمل، حيث ارتكزت على التشكيلات السابقة التي لم تصدر، املا بوقف تدخلات السياسيين التي عطلت عمله وعرقلت تشكيلاته، التي غالبا ما اتت وفقا لمصالحهم من دون أي معايير واضحة.
