باشرت مديرية المخابرات في الجيش التحقيق مع موقوف من حركة حماس، بعدما تسلمته من الحركة، على خلفية تورطه في عمليتي اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28/3/2025، بناءً على توصية المجلس الاعلى للدفاع وقرارات الحكومة اللبنانية.
Advertisement
]]>
أفادت مصادر قضائية لبنانية أمس أنه تم الادّعاء على 9 أفراد من حركة “حماس” في ملف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وأوضحت المصادر القضائية أن الموقوفين من حماس اعترفوا بالتحضير لعملية إطلاق صواريخ ثالثة على إسرائيل. كما أشارت المصادر إلى أن الجيش صادر صواريخ ومنصات بعد اعترافات الموقوفين من حماس.
وأصدرت قيادة الجيش بياناً، أفادت فيه أنه “إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلّمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.) وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.
وكتبت” الاخبار”: العلاقة بين «حماس» والسلطة اللبنانية دخلت مرحلة جديدة لم تشهدها البلاد منذ اتفاق الطائف، وتستدعي التوقف عندها. والحركة تُدرك جيداً مفصليّة اللحظة، والقرار الخارجي المُتّخذ بـ«تصفية المقاومة الفلسطينية، واجتثاث حماس أينما وُجدت».
ورغم ذلك، لا يزال الموقف الفلسطيني مما حصل ويحصل متعاوناً، خصوصاً أن «حماس» تمرُّ اليوم باختبار كبير؛ يتصل بالمشهد اللبناني الداخلي والتوازنات وتعاطي حزب الله مع المرحلة، بما يُضيِّق الخيارات أمامها. وهي باتت مُلزمة بتلبية طلبات الحكومة. ويبدو أن الحركة سمعت كلاماً واضحاً بأن «أي موقف اعتراضي تصعيدي سيعود عليها وعلى البلد بتكاليف كبيرة».
وتشير مصادر متابعة إلى أن الاجتماع الذي عُقد بين شقير وممثّل «حماس» في لبنان، أحمد عبد الهادي، بحضور مدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، كان «إيجابياً». وقالت المصادر إن عبد الهادي «تفهّم الموقف الرسمي اللبناني»، و«أكّد أن ما حصل لا يصبُّ في مصلحة أحد». وتكشف المصادر أن «الرجل تبلّغ من شقير أن أي تأخُّر في تسليم المطلوبين سيدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً بحق حماس، وأن النقاش الذي دار في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كان سقفه عالياً جداً، لجهة التعامل مع أي تصرّف يُهدّد الأمن القومي اللبناني، وهيبة الدولة».
إلى ذلك، أُثيرت في الأيام الأخيرة أسئلة حول أبعاد ما يحصل مع «حماس». وهل هي خطوة في مسار نزع السلاح الفلسطيني وحصر مسؤولية المخيمات بسلطة رام الله أو حركة «فتح» في لبنان؟
وتُفيد المعطيات بأن «هناك قراراً اتُّخذ، ليس فقط بسحب السلاح من حماس، وإنما أيضاً بتعطيل أي فعالية لها على الأرض اللبنانية، كما هي الحال بالنسبة إلى حركة الجهاد الإسلامي، تمهيداً لسحب السلاح، وذلك في ظلّ الاندفاعة لسحب سلاح حزب الله». وقالت مصادر مطّلعة إن «السلطة في لبنان التزمت بتنفيذ هذا الشرط، لكنها تجدُ نفسها أكثر ارتياحاً في التعامل مع الملف الفلسطيني، كونه لا يُشكّل إحراجاً لها، مثل ملف حزب الله».
كما بيّنت أن «زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت في 21 الجاري تستهدف ترتيب الوضع في المخيمات، لجهة إنهاء الخصوصية التي كانت موجودة، والضغط على حركة فتح التي تبدو مُستعدّة لإعلان التزامها بتسليم السلاح أو تنظيمه، على أن يكون الدور الأكبر داخل المخيمات للقوى الأمنية اللبنانية، ولا سيما بعد إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني في البقاع والناعمة، وهو ما سيُحرِج حماس».
واعتبرت المصادر أن «حماس بموقفها المُهادن تعطي مؤشرات إلى التعاون أو المناورة في مكان ما، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وتحديد انعكاسها على لبنان»، مشيرةً إلى أن «العلاقة بينها وبين الحكومة اللبنانية يُمكن تنظيمها وترتيبها». لكنّ الجهات الرسمية اللبنانية تُبدي مخاوف وحذراً إزاء موقف «الفصائل الأخرى في المخيمات، وتحديداً القوى السلفية التي سترفض تسليم سلاحها، كما سترفض الانضواء تحت قيادة من يُطلق على نفسه صفة الشرعية الفلسطينية، وهذا الأمر قد يُؤدّي إلى وقوع مشاكل مع الأجهزة الأمنية، وتحديداً الجيش، علماً أن العلاقة بين الطرفين نُظّمت بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة».
