فور إعلانه رفض تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، غادر الرئيس العراقي برهم صالح العاصمة بغداد إلى السليمانية مسقط رأسه في إقليم كردستان العراق، وسط تواتر الأنباء عن تعرضه لتهديدات مباشرة بالقتل من قبل أطراف على صلة بـ “الحرس الثوري الإيراني”.
وأحبط صالح آخر خطط طهران لضمان وجود رئيس وزراء موال في بغداد، عندما اعتذر عن تكليف أسعد العيداني، الذي يوصف بأنه أحد رجال “الحرس الثوري الإيراني”، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً استعداده للاستقالة من منصبه إذا لزم الأمر في حال تواصلت الضغوط الخارجية، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع الجارة الشرقية للعراق.
وافادت مصادر مطلعة لـ “اندبندنت عربية”، أن “كتائب حزب الله العراقية، وهي ذراع الحرس الثوري في العراق، أرسلت طائرات مسيرة عصر أمس الخميس، لتحلق فوق قصر السلام، وهو المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في بغداد”، مؤكدة أن “الطائرات المسيرة كانت مسلحة بعبوات متفجرة”.
وأكدت المصادر أن كتائب حزب الله تملك موقعاً قريباً من قصر السلام، سبق لها أن استضافت فيه قادة في الحرس الثوري، من بينهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس، مشيرة إلى أن “النسخة العراقية من حزب الله اللبناني، استخدمت تكتيك الطائرات المسيرة بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية، لاسيما خلال بعض لقاءاته الرسمية مع دبلوماسيين أجانب”.
وبعد ساعات من مغادرته بغداد، انطلقت حملة واسعة ضد الرئيس العراقي، بدأتها لجنة “النزاهة النيابية” في مجلس النواب، إذ أعلن رئيسها ثابت العباسي، الذي ينتمي إلى التحالف المدعوم من إيران، أن “شركات نفطية محلية على صلة وثيقة بالرئيس برهم صالح عليها مؤشرات فساد وتعمل على تمرير عقود مليئة بمؤشرات فساد وقد تؤثر على قراراته السياسية”، وأضافت أن “استمرار حكومة تصريف الأعمال بلا رقيب سيزيد من فساد هذه الشركات وهيمنتها”.
وفي العادة، تستخدم ملفات النزاهة سياسياً في العراق لإرغام أحد المسؤولين على التوقيع على قرار ما، من خلال التلويح أمامه بملفات فساد، لكن معظم هذه التهديدات لا يستند إلى أدلة، ويهدف إلى “التسقيط” الإعلامي فقط.
وبعدما تبين لها فشل تكتيك الطائرات المسيرة، لجأت كتاب حزب الله العراقية إلى الهجوم الإعلامي المباشر على صالح، متهمة إياه بالخضوع للإرادة الأميركية، واعتبرت رفضه تكليف مرشح تحالف البناء وإعلان استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان، “مزايدة بادعاء وقوفه إلى جانب إرادة الشعب”.
وصفت الكتائب تعامل رئيس الجمهورية مع أزمة مرشح الكتلة الأكبر بـ “المريب”، وقالت إنه “يُدخل العراق في أزمة جديدة، ويتهرب من مسؤوليته الوطنية والدستورية ملوحاً بالاستقالة، في مزايدات مفضوحة بادعاء وقوفه إلى جانب إرادة الشعب”، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي “ينفذ إرادة أميركية تخطط لجر البلاد صوب الفوضى، وإبقاء الأزمة السياسية بلا مخرج، لفرض احتلال أميركي جديد بغطاء أممي”.
من جهته، قال تحالف “البناء”، إنه فوجئ بـ “إصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من قبل بعض الأطراف السياسية”، معلناً رفضه “أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور”، معتبراً أن “انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له (رئيس الجمهورية) يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية، التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الإملاءات من أية جهة كانت، وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية”.
تحالف “البناء” الذي يعد نفسه الكتلة الأكبر، من دون اعتراف أي طرف على ذلك، يرى أن “مخالفة الدستور” من قبل الرئيس العراقي و”رفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار، لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين”، داعياً مجلس النواب إلى تجريم رئيس الجمهورية بتهمة “الحنث باليمين وخرق الدستور”.
