كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”: في بلدٍ تتآكله الأزمات، تقف الزراعة في لبنان على حافّة الانهيار، إذ عانت، ولا تزال، من التهميش في الخطط الحكوميّة، وقلة الدعم الذي يُمكّنها من الصمود وسط المصاعب الكبيرة والتحدّيات الجمّة، التي تُواجهها في الداخل، ومزاحمة البضائع المُهرّبة والمستوردة للمنتجات الزراعية، وإقفال باب التصدير البرّي. ولكن بوادر جديدة توحي باحتمال إعادة إحياء خط الترانزيت إلى دول الخليج، فهل يتحقّق ذلك قبل أنْ يسبق السيف العذل؟
«ما زال القطاع الزراعي على حاله، رغم خروج لبنان من الحرب وما خلفته من نكبات ودمار وخسائر فادحة، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع. ومع ذلك، لم يسأل أحد عن المزارعين أو يعوضهم عن الأضرار، وكأن شيئاً لم يكن». بهذه الكلمات يختصر رئيس «تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم ترشيشي، الوضع الزراعي اليوم.
يقول ترشيشي لـ «نداء الوطن»، «انتهينا من الحرب، «تنذكر وما تنعاد»، وأصبحت خلفنا ووصلنا إلى التقلبّات المناخية. مرة نشهد صقيعاً ودرجات حرارة 10 تحت الصفر، ومرّات أخرى تصل درجات الحرارة في شباط وآذار إلى 30 درجة، أي بنسبة 15 درجة أكثر من معدلاتها، وأسوأ التقلبات المناخية هذه السنة الشحّ في الأمطار، عام جفاف وجدب وقحط، يصل المطر إلى الأرض وبقوة قادر يتبخّر من جديد وكأنها لم تُمطِر، وأكبر دليل منذ أيام، هناك رياح وزوابع وعواصف رعديّة وعواصف رمليّة ورياح شمالية وصقيع.. كل شيء إلّا الأمطار»، مُشيراً إلى أنّ «معدلات الـ 250 ملم التي راكمناها على دفعات صغيرة من 5 ملم و10 ملم لا تؤدّي إلى ري الأرض. وبالتالي، فإنّ الخزانات الجوفية لم تمتلئ وكذلك الينابيع والأنهار، وبحيرة القرعون تراجع منسوب المياه فيها 75 في المئة عن معدلها السنوي، بدأنا بالري في شهر آذار في حين أننا لم نكن نبدأ قبل بداية شهر أيار».
وعمّا إذا كانت الأسعار سترتفع يُجيب: «ليس بالضرورة إذا كان الفلاح يُكابد ويتحسَّر ويتكبّد الخسائر لكنه مع ذلك لا يبيع إنتاجه بأسعار مرتفعة، بل إن مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بالأسعار العالميّة وفي الأسواق الخارجية. ربما الفلاح اللبناني يُعاني لكن في الدول الأخرى الأمور تسير على ما يرام. ولذلك فإن المزارعين بحاجة لمن يمدّ لهم يد العون لتخفيف المشاكل المحيطة بهم. وأملنا في العهد الجديد الذي وضع طروحات وبرامج واعدة، لكن لا نعلم ما الذي سيتحقق منها، ما زلنا في مرحلة الوعود، لكننا نأمل أن تصل مساعدات خارجية كي تتمكن الدولة من مساندتنا للاستمرار معاً».
عن تصدير الإنتاج إلى الدول العربية، يؤكّد ترشيشي أنّ «الإنتاج اللبناني يُصدّر إلى كل الدول العربية باستثناء السعودية. يبدو أنّ هناك إيجابيات في هذا الموضوع، خاصة إذا قسّمنا المشكلة الاقتصادية إلى قسميْن: الأوّل أنْ يُسمح لنا بالمرور ترانزيت عبر أراضي المملكة للوصول إلى الدول الأخرى عبر الأراضي البرية، إلى الكويت وعمان ومسقط وقطر والبحرين. والقسم الثاني الدخول إلى أسواق السعودية، وعندما تتوفر كل الشروط وتصبح النوايا طيبة والعلاقات تتحسن، يتحقق هذا الأمر».
وهنا يُشير إلى أنّه «من حسنات التصدير عبر البر، أوّلاً تشغيل أسطول النقل اللبناني المؤلف من أكثر من 1200 شاحنة والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 سنوات، ثانياً تصدير أصناف الخضار والفواكه وكل المزروعات الصيفية كالخس والبندورة والخيار والدراق والجوز والكرز… التي لا يمكن تصديرها عبر البحر بل برّاً، وبالتالي المزارع محروم حاليّاً من تصديرها».
اللبنانيّة».
