ذكر موقع “Worldcrunch” الفرنسي أن “البرنامج النووي الإيراني دخل مرحلة جديدة في دورة المفاوضات المتكررة. وغرّد علي شمخاني، كبير المستشارين السياسيين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤخرًا قائلاً: “أقرّت واشنطن أخيرًا، بناءً على تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالاتها الاستخباراتية، بأن إيران لا تمتلك أسلحة نووية. كلا الجانبين عازم على المضي قدمًا في مسار المفاوضات الصحيح”. في الأسبوع الماضي، وخلال جولته الخليجية، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على شروط واشنطن. وبغض النظر عن مدى صدق هذا التفاؤل من كلا الجانبين، فإن تصريح شمخاني يعكس آلية تضليل أعمق متأصلة في استراتيجية طهران الأمنية الكبرى. والدليل الأول على ذلك هو استشهاده بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم، يُعزز النظام الإيراني طموحاته النووية بمكر استراتيجي، وهو يفعل ذلك باتباع مسارين متوازيين: أولًا، يتجنب المسار المباشر نحو التسلح، وفي غضون ذلك يتبع مسارًا بديلًا يُركز على اختبار الأسلحة والتحقق من موثوقيتها، وهو مسار محفوف بالتحديات التقنية. وتُفضل طهران المضي قدمًا في هذا المسار سرًا تحت ستار أبحاث الفضاء حتى تصل إلى عتبة موثوقة”.
وبحسب الموقع، “لسنوات، استغلت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة دبلوماسية لإضفاء الشرعية على أنشطتها النووية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببقاء النظام. وفي حين تتسم تقارير الوكالة بالدقة والمهنية عمومًا، تتلاعب إيران بالتكوينات التقنية قبل عمليات التفتيش لتضليل الغرب، وبذلك، يستخدم النظام الأطر القانونية لتحقيق أهداف غير قانونية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث عام 2001، عندما استورد النظام عمدًا، في ما يُعَدّ خيانةً للأمن القومي الإيراني، أجهزة طرد مركزي مستعملة لتخصيب اليورانيوم يُرجَّح أنها من باكستان. في عام 2003، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحوصات بيئية في منشآت التخصيب الإيرانية. وكشف التحليل عن آثار يورانيوم مُخصَّب بنسبة نقاء تصل إلى 80%، وهي نسبة أعلى بكثير من المستوى المطلوب للتطبيقات النووية المدنية. وفي حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تُعزِ ذلك مباشرةً إلى أنشطة التخصيب الإيرانية، زعم المسؤولون الإيرانيون أن التلوث ناتج عن أجهزة طرد مركزي مستعملة مستوردة. ومع ذلك، أثار الحادث مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي، لأن مستويات التخصيب هذه تتوافق مع اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة”.
وتابع الموقع، “رغم أن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت دقيقة، فإن التلوث كان متعمداً من جانب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لتحقيق هدفين: أولاً، تشتيت انتباه الغرب بمخاوفه بشأن منشآت سرية تحت الأرض، وثانياً، تحويل الانتباه بينما تستكمل إيران مشاريع كبرى على مستوى السطح مثل محطة أصفهان للغاز UF6، ومجمع نطنز للتخصيب، ومفاعل أراك للماء الثقيل، وموقع فوردو. في النهاية، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نتائج التخصيب العالي كانت على الأرجح ناجمة عن التلوث، وليس عن جهود تخصيب فعلية داخل إيران. وباختلاق هذه الشكوك، يكسب النظام الوقت عمليًا، ويستغل في الوقت نفسه الموافقة النهائية لكسب ثقة المجتمع الدولي”.
وبحسب الموقع، “لهذا السبب تحديدًا، يستشهد شمخاني بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصوير أنشطة طهران النووية على أنها سلمية. في جوهرها، تعمل جمهورية إيران الإسلامية كنظام مخادع، فتكتيكها المتمثل في اختلاق أزمات مصطنعة، ثم تفكيكها لتبدو متعاونة، يُمثل أداة لبناء الثقة ووسيلة لتصوير نفسها كضحية. يجب على الولايات المتحدة أن تتوخى أقصى درجات اليقظة. إن الدخول في مفاوضات مع طهران يعني إضفاء الشرعية على نظامٍ تتجذر جذوره في الإرهاب والقمع الداخلي. حتى أقوى اتفاق نووي سيُفضي في النهاية إلى منح طهران الوقت والموارد اللازمة لتعزيز أجندتها التدميرية”.
وتابع الموقع، “علاوة على ذلك، من غير المرجح أن ينجح أي اتفاق نووي، لأن طموحات طهران تتشابك مع استراتيجية الكرملين الأوسع لإعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يمكن اعتبار البرنامج النووي الإيراني امتدادًا لنفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإقليمي. ربما يُفسر هذا المحادثة الأخيرة التي استمرت أربع ساعات بين السيد ويتكوف والرئيس بوتين، والتي جرت قبيل الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان. ومن المنطقي تفسير هذا التوقيت على أنه إدراك من البيت الأبيض بأن الورقة النووية لطهران أصبحت فعليًا في يد بوتين”.
وبحسب الموقع، “يجب على ترامب والمسؤولين الأميركيين الآخرين أن يدركوا أن نظام طهران ليس جزءًا من الحل لاستقرار الشرق الأوسط، بل هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار. الفوضى ليست نتيجة ثانوية، بل هي ركيزة أساسية لنموذج النظام الأيديولوجي في الحكم. لذلك، يتطلب الأمن الحقيقي في الشرق الأوسط تغييرًا جذريًا في النظام الإيراني، وتفكيك أساسه الأيديولوجي المتستر بعباءة دينية. هذا التباين يزيد من خطر التوصل إلى اتفاق ضعيف ومعيب. ومن دون ذلك، لن يكون حتى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية كافيًا. مع مرور الوقت، قد يصبح تفكيك منشآته العسكرية والنفطية ضروريًا أيضًا، وهو مسار أكثر صعوبة بشكل كبير. ومن دواعي القلق الرئيسية وجود مفاوضين إيرانيين مخضرمين يتمتعون بخبرة تزيد عن عقدين في الدبلوماسية النووية، لا مثيل لها لدى نظرائهم الأميركيين. هذا التباين يزيد من خطر إبرام اتفاق ضعيف ومعيب، وهو خوف يتشاركه الخبراء والجمهور المطلع على حد سواء”.
وختم الموقع، “حتى الآن، بذلت إدارة ترامب جهودًا واضحة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن عليها أن تدرك أن شريكها الحقيقي في هذا المسعى ليس القيادة المسنة للجمهورية الإسلامية، بل 80 مليون إيراني يسعون إلى تغيير النظام”.
