قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما.
Advertisement
]]>
وكان المجلس الدستوري إلتأم في مقره اليوم في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عون رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وغاب عن الاجتماع نائب رئيس المجلس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.