واقترحت اللجنة على الأطراف السياسية 4 خيارات، قالت إنها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وأشارت البعثة الأممية في بيان مساء الثلاثاء، إلى أن توصيات اللجنة تمثل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.
وقالت البعثة إنها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.
الخطة هي محاولة جديدة تقودها البعثة الأممية لتحريك العملية السياسية المجمّدة، وتشجيع الأطراف الرئيسية على الحوار، لإخراج ليبيا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها، خاصة في ظل وجود مسارات موازية، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها. (العربية)
