استقبلت سوريا طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تترقب فيه آثاراً إيجابية على القطاعين المصرفي والتجاري بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
الوزير أكد على أن سوريا تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتيه، لكنه شدد على “ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية اليوم الأحد.
وأضاف الشعار أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع عدة وزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل. (بلومبرغ)
