ردت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان على” ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمقاطعة التقييم التشخيصي الوطني الموضوع لمساعدة المتعلمين في تعويض الفاقد التعليمي” ، واوضحت ان” اجراء التقييم التشخيصي الذي من خلاله يمكننا معرفة المستوى الأكاديمي للتلامذة في ما خص الفاقد التعليمي ، هو ضرورة تربوية وطنية. علما ان التقييم يتم في خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية. وتتوجه معالي الوزيرة بالشكر الى كل الذين عملوا على اعداد التقييم وسخروا وقتهم وجهدهم دون اي مقابل اضافي عن اجورهم ، مثمنة تعاونهم هذا وكذلك الأساتذة الذين تجاوبوا مع قرار اجراء التقييم ونفذوه”.
ودعا البيان”جميع الاساتذة المتعاقدين الى المشاركة في هذا التقييم الوطني وعدم استعمال التلاميذ أداة في مسيرة المطالب، وخصوصا أن الوزارة قامت بكل ما طلب منها لهذه الجهة ، وتأمل ان لا تضطر إلى اتخاذ قرارات ليست لصالح احد من الجسم التربوي”.
واعربت الوزارة عن ” استعدادها التام لتغطية اي اعباء اضافية تتوجب لاي أستاذ او عامل أسهم بوقت اضافي لإنجاح اتمام الامتحان”.
واوضحت انه “انفاذا لقرار مجلس الوزراء الاخير، قامت بإعداد دراسة مالية بحسب المطالب المثارة والمتعلقة بالأساتذة المتعاقدين بالتعليم الاساسي على اختلاف مسمياتهم ، وفاقا لأسس علمية و للأرقام الموجودة لديها، وان معالي وزيرة التربية تتابع مع دولة رئيس مجلس الوزراء مصير الدراسة المالية التي ارسلت، وقد افيدت انها احيلت على وزارة المالية للتدقيق و ابداء الرأي”.
وختم البيان مؤكدا” ان وزيرة التربية و فريق عمل الوزارة يعملان جاهدين لتثبيت الدفع الشهري لتمكين المتعاقدين من قبض حقوقهم من دون تأخير”. (الوكالة الوطنية للإعلام)
