غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “إلى الحكومة والمصرف المركزي:
لا ثقة بلا تدقيق
صحيح أن قوانين رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية ضرورية لإعادة الانتظام المالي، لكن الأهم من كل ذلك هو التدقيق الجنائي، خصوصاً في مصرف لبنان والوزارات الأساسية.
ما بدأته شركة “ألفاريز أند مارسال” بتقرير أولي أدى إلى توقيف حاكم مصرف لبنان، يجب ألا يتوقف هنا. فكيف سيكون المشهد إذا استُكمل التدقيق ليطال كل المؤسسات والملفات؟
هيكلة المصارف لن تُعيد الثقة وحدها. المطلوب أكثر:
– تدقيق شفاف
– محاسبة جدية
– استعادة الأموال المنهوبة والمنقولة
– إعادة حقوق المودعين
الشعب لا ينتظر إصلاحًا شكليًا… بل تحقيقًا حقيقيًا لا يساوم ولا يجمّل.
نريد العدالة لا الاستعراض… الحقيقة لا التغطية”.
