كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، خلال زيارته إلى نانتير غرب العاصمة باريس، عن ملامح تنظيم جديد تعتزم الحكومة إطلاقه لمكافحة ما يُعرف بـ”النظم الإيكولوجية الإسلامية” في خضم تصاعد الجدل حول الإسلام السياسي في فرنسا.
وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة ما سماه “الانفصال المجتمعي وتعزيز تماسك الجمهورية”.
وأكد روتايو في مستهل اجتماع “خلية مكافحة الإسلاموية والانفصال المجتمعي” أن هذه المواجهة “لا تعني مطلقاً استهداف المسلمين”، مشدداً على أن الخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كإيديولوجيا “هو أخطر أشكال التلاعب”.
وأضاف: “إنها معركة الجمهورية، ويجب أن نخوضها بوضوح.. لم يعد الإنكار ممكناً”.
وسيعتمد التنظيم الجديد الذي اقترحه الوزير على بنية مشابهة لتلك التي تستخدمها فرنسا في مكافحة الإرهاب، ويقوم على قيادة استخباراتية مركزية يُشرف عليها برتراند شامولود، المدير الوطني للاستخبارات الإقليمية. كما ستتسلم باسكال ليجليس، مديرة الحريات المدنية والشؤون القانونية، قيادة “النيابة العامة الإدارية”، للإشراف على الإجراءات القانونية والعرقلة الإدارية عند الضرورة.
وأشار روتايو إلى أن هذه الخطوة، التي أُنشئت عام 2019 وتعمل في جميع الإدارات، ستشكل القاعدة الميدانية لهذا الجهد الموسّع. هذه الخلايا تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتعليم والصحة، وتتمثل مهامها في “تحليل واقع الإسلاموية محلياً وتنسيق المعلومات ومتابعة المخالفات المرتبطة بالتطرف”.
وربط الوزير بين فعالية هذه المنظمة الجديدة وقدرتها على الاعتماد على بنية تحتية إقليمية قوية، مشيراً إلى أن “ما نفعله في مواجهة الإرهاب، يجب أن يُترجم اليوم إلى جهود منظمة لمواجهة الإسلاموية”.
يأتي ذلك بعد نشر تقرير حكومي أثار جدلاً واسعاً، كشف عن ارتباط 139 مسجداً في فرنسا بجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُعتقد أنها قريبة من الجماعة، ما يعادل نحو 7% من مجموع أماكن العبادة الإسلامية في البلاد.
