أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إنّ “الجوّ جيد والحكومة يجب أن لا تتأخّر أكثر من أيّام، ما لم يطرأ ما يمكن أن يؤخّر ولادتها”، معتبراً أنه “لإنقاذ لبنان والدخول في إصلاح جدي، المطلوب حكومة تكسب ثقة الناس والمجتمع الدولي فتكون شريكاً للناس وللمؤسسات الدولية في القيام بواجباتها والمطلوب هو عمل جدّي بدل كثرة الكلام”.
وفي حديث عبر قناة “الجديد”، قال كنعان إنّ “هناك إمكانية لملاحقة المخالفين في حال تبيّن لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن أموالاّ غير مشروعة أو مشكوك بها جرى تحويلها الى خارج لبنان طبقاً للقانون 44 المقر في العام 2015″، مشيراً الى أنّه “ما من قانون يمنع تحويل الاموال الى الخارج ولكن القانون 44 يعطي صلاحية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التحقق من هذه الاموال فإذا كانت غير مشروعة يحوّل صاحبها الى القضاء”، وقال: “لجنة المال شكلت لجنة فرعية للمتابعة والتأكيد من مدى احترام القانون”.
ولفت إلى أنّ “رفع قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون، الذي حضّرته لجنة المال، يطمئن صغار المودعين في حال تعثّر المصرف لجهة الحصول على أموالهم وهو يطال الطبقة الوسطى التي جهدت لتجميع اموالها بعد سنوات من العمل”. وأضاف: “لبنان ليس مفلساً بل جرى اهمال الادارة فيه على مدى سنوات. وبعد البنود التي أقرّتها لجنة المال والموازنة، المطلوب إقرار القوانين في الهيئة العامة للمجلس النيابي وأن تكون هناك حكومة ثقة تعمل على رزمة مشاريع للإصلاح ولجذب الاستثمارات”.
واعتبر أنّ “الممارسات الحاصلة من المصارف تجاه المواطنين يجب أن تتغيّر”، لافتاً الى أن “نمارس ضغوطاً على هذا الصعيد لإراحة المواطنين لاسيما الموظفين والطلاب”. وشدد على أن “على الجهات الرقابية المالية وغير المالية أن تفعّل عملها في هذه الفترة وتقوم بضبط الأسعار المرتفعة في السلع الاستهلاكية التي تطال المواطنين”.
