أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، مذكرة إدارية طلب فيها من كلّ من المديرية العامة في وزارة الاقتصاد والتجارة كما من لجنة مراقبة هيئات الضمان “التفاوض مع مالكي الأقسام في الأبنية التي تشغلونها بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام في لبنان، ووضع تقرير بهذا الخصوص ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة”.
واستند بطيش إلى “التعميم رقم 37/2019 تاريخ 3 كانون الأول 2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، في هذا الخصوص”.
