في مذكرة رسمية، صدرت بتاريخ 5 حزيران الجاري، طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الأجهزة الأمنية والعسكرية إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احترامًا للحرية الشخصية، اليوم تلقى هذه المذكرة نفس مصير المذكرة التي أصدرها رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام.
حتى الآن لا جواب على رغم مراجعة سلام بمخالفة الأجهزة الأمنية قرار إلغاء وثائق الاتصال. (نداء الوطن)
