انتقد المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، بيان “اللقاء بين المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي مع الحكومة اللبنانية”، ووصفه بأنه “إنشائي وفارغ من الأرقام والخطط الملموسة، لا أهداف محددة لأعداد العائدين، لا تفاصيل عن آليات التنسيق الميداني، أو توزيع الأدوار بين الأطراف المعنية”، مشيرا إلى أن “غياب المواعيد النهائية والموارد المالية وحجم التمويل المطلوب أو مصادر ضمانه مما يجعل هذا الاجتماع غير منتج”.
وأشار الخولي إلى أن “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها المفوضية تتجلى في التصريحات الضبابية للمسؤولين، واستخدام مفردات فضفاضة مثل العودة الآمنة والمستدامة والتحديات الكثيرة يُضفي شرعيةً على بقاء النازحين، ويُحوّل العودة إلى عملية غامضة غير محددة الزمن وذريعة للإبقاء على النازحين في لبنان بشكلٍ دائم”.
أضاف الخولي: “في اليوم العالمي للاجئين، الذي يُفترض أن يُكرّم تضحيات الدول المستضيفة، ستتحول المناسبة إلى منبر للخطاب الإنشائي بيحث سيُختزل لبنان – البلد الأصغر الذي يستضيف أعلى نسبة نازحين في العالم (نازحٌ واحد لكل 2 مواطنين) – في خطابات شكرٍ مجردة، بينما يُدفع ثمن الأزمة بشرياً واقتصادياً وأمنياً منذ 2011 وسيوُكافأ بمزيدٍ من الوعود الرنانة وغير الملموسة”.
ورأى الخولي أن “غياب الآليات التنظيمية والتمويل المباشر من الأمم المتحدة يُثبت عدم جدية المجتمع الدولي في حل الأزمة، رغم معرفتهم بأن لبنان لم يعد يحتمل أن يكون مخيماً دائماً”. وطالب الخولي المفوضية والأمم المتحدة بالانتقال من الإنشاء إلى التنفيذ ووضع خطة عملية بأرقام واضحة، مواعيد نهائية، وآليات رقابة. وضخ موارد مالية مباشرة لدعم عمليات العودة الفورية”.
ختم: ” إن استمرار هذا النهج الضبابي ليس إلا إمعاناً في تدمير لبنان وتكريساً لأزمته، بينما الحل جاهزٌ بعودة النازحين إلى أرضهم بدعمٍ دولي جاد ووقف استغلال لبنان والكف عن تحويله إلى مخيم دائم تحت غطاء الخطابات الديبلوماسية”.
