لا تزال مديرية عامة شبه عسكرية مشغولة بالوكالة ولم تنجح محاولات متكررة لتعيين ضابط في الخدمة الفعلية على رأسها لوجود نص قانوني يمنع ذلك .
ويسعى الراغبون في تعيين هذا الضابط إلى البحث عن “مخرج” قانوني على القياس لتجاوز القانون بعد الاصرار على التعيين لاعتبارات يتداولها مطلعون على مسيرة هذا الضابط ودوره في مرحلة سابقة !
