أفادت مصادر من مناطق جبل لبنان والمتن تحديدا بأن أزمة المياه بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تنقطع بشكل شبه كامل عن الشبكات المنزلية، في وقت تبقى الصهاريج الخاصة مزوّدة بكميات وفيرة، ما يطرح علامات استفهام جدّية حول آلية التوزيع، وأين تذهب المياه فعلياً..
شهادات السكان في أكثر من بلدة تؤكد أن المياه لم تصل منذ أيام، بينما تتنقّل الصهاريج بحرّية لبيع المياه في السوق، ما يعكس وجود “منظومة توزيع” موازية تعمل بمعزل عن الرقابة.
وفي حين يلتزم المعنيون بالبيانات، لا يبدو أن وزير الطاقة أو النواب المعنيين قد اتخذوا خطوات جدّية لمعالجة الانقطاع، ما يعكس مستوى خطيراً من الغياب أو التجاهل المتعمّد، وفق توصيف جهات متابعة.
من جهة أخرى، ترى المصادر أن ما يجري على صعيد الكهرباء والمياه يكشف تساوياً في العجز بين مختلف القوى السياسية، حيث تتكرر الذرائع ولا أحد يخرج من دائرة الفشل، بل بات الخطاب العام يختصر الوضع بعبارات سخرية مريرة: “ما خلّونا” مقابل “ما خبرونا” فيما النتيجة واحدة: تفاقم الأزمة، واهتراء الدولة، وتعمّق أزمات الناس.
