لقد فعلها زعيم الجبل وليد جنبلاط . سلّم السلاح طوعاً، دون شروط، ودون مواربة. وضع نهاية لمرحلة السلاح السياسي، وفتح الباب – أو بالأحرى اقتحمه – أمام التغيير الحقيقي. الآن، السؤال الكبير يفرض نفسه على الساحة اللبنانية: من يجرؤ على اللحاق به؟
لسنوات طويلة، تحصّنت الأحزاب خلف شعارات “المقاومة” و”الخصوصية الطائفية” و”البيئة الأمنية”. كلها كانت حججاً جاهزة لتبرير احتفاظها بالسلاح خارج سلطة الدولة، لكن قرار جنبلاط قلب المعادلة.
لا مجال بعد اليوم للذرائع، ولا مكان للتهرّب. إذا كانت الجبال قد سلّمت سلاحها، فلماذا لا تفعل السهول؟ وإذا كان الحزب الأكثر تجذراً في تاريخه العسكري قد خلع بزّته طوعاً، فما حجة من لم يخض يوماً حرباً إلا بالبيانات؟
ما جرى ليس مجرد خطوة رمزية، بل تحدٍ مباشر لكل من يدّعي التزام الدولة بينما يحتفظ بسلاحه في الظل. من الآن فصاعداً، كل صمت عن السلاح غير الشرعي هو شبهة، وكل تبرير هو خيانة مواربة لمفهوم الدولة.
فهل ننتظر عشرين عاماً أخرى من السجالات، أم أن لدى الأحزاب الجرأة لملاقاة زعيم الجبل في منتصف الطريق؟
الكرة في ملعبهم، لكن ساعة الحقيقة دقّت.
فإما أن تكونوا رجال دولة، أو تبقوا أسرى سلاح ينهش ما تبقّى من هيبة الدولة.
