ألقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض كلمة خلال المجلس العاشورائي في بلدة عدلون، تناول فيها الأوضاع الإصلاحية والسياسية في لبنان، مشددًا على الجهود التي تبذلها الكتلة لدفع التشريعات الإصلاحية قُدمًا داخل المجلس النيابي، ولافتًا إلى دورها الفاعل في إقرار قوانين سابقة مرتبطة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية.
وأشار فياض إلى أن الكتلة قدمت مؤخرًا تصورًا بديلاً لمعالجة أزمة القطاع المصرفي وهيكلته، يُشكّل مخرجًا للتباين القائم بين مقاربة الحكومة من جهة، وتصور مصرف لبنان الذي يعارض مشروع الحكومة جذريًا من جهة أخرى.
كما أكد فياض انتظار الكتلة لمشروع قانون الفجوة المالية، الذي يعد أساسيًا لمعالجة ملف ودائع المواطنين، معتبرًا إياه “قضية وطنية كبرى ستُواجه بكل جدية واهتمام”.
وشدد على أن “حزب الله”، عبر أدواره النيابية والوزارية، يمثل قوة إصلاحية فاعلة، وهو بصدد إعداد مجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاح الإداري والسياسي. وأكد فياض التزام الحزب الدائم بالتعاون في كل ما يخص بناء الدولة، تطوير مؤسساتها، وتعزيز قدرتها على حماية السيادة وتأمين الاستقرار.
إلا أن فياض اعتبر أن تحقيق هذا الاستقرار يبقى مرهونًا بتكاتف الجهود الوطنية للضغط باتجاه انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها، ووقف الاعتداءات المتكررة، واحترام السيادة اللبنانية.
وختم مؤكّدًا أن “المدخل الطبيعي لتحقيق الاستقرار والتعافي يكمن في استكمال الجيش اللبناني انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة سلطتها، وتأمين حاجات المواطنين كافة”.
