ذكر موقع “Responsible Statecraft” الأميركي أنه “في 30 حزيران، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُنهي معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. هذه الخطوة، التي كانت مُستحيلة قبل أشهر قليلة، تُمثّل وفاءً بوعد قطعه في منتدى استثماري بالرياض في أيار. وقال ترامب حينها: “كانت العقوبات وحشية ومدمرة”. وأضاف أن رفع هذه العقوبات “سيعطي سوريا فرصة للعظمة”. لا تكمن أهمية هذا التصريح في الشعور بالارتياح الذي سيجلبه للشعب السوري فحسب، بل كشفت تصريحاته عن حقيقة ضمنية، وهي أن العقوبات، التي تُقدم غالبًا كبديل سلمي للحرب، لطالما أضرت بالشعب السوري”.
وبحسب الموقع، “من الصعب إنكار حجم الدمار الاقتصادي الذي حل بسوريا، فقد انخفض حجم الاقتصاد السوري بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويعيش حوالي 70% من السوريين في فقر، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. ويؤكد المؤيدون أن العقوبات ليست مسؤولة عن إلحاق الضرر بالمدنيين. وبالمثل، يدّعي البرلمان الأوروبي أن عقوباته على سوريا “صُممت بحيث يكون لها تأثير ضئيل على الشعب”. من الصعب أن نقول إلى أي مدى يعود الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الحرب الأهلية وحكم بشار الأسد في مقابل ما سببته العقوبات الغربية. ومع ذلك، هناك أدلة دامغة على أن العقوبات الاقتصادية الشاملة تُلحق ضررًا بالغًا بالمدنيين: إبطاء النمو الاقتصادي، وإعاقة الحصول على الغذاء والوقود والأدوية، والمساهمة في وفيات جماعية. وفي بعض الحالات، تُضاهي آثار العقوبات آثار الحرب”.
وتابع الموقع، “أعاقت العقوبات المفروضة على سوريا الجهود الإنسانية، وفاقمت تضخم أسعار المواد الغذائية، وأدت إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد. وقد مكّن إسقاط حكومة الأسد من تبرير الاعتراف بما تجاهله أو أنكره الكثيرون لفترة طويلة. ولكن منذ ذلك الحين، تراجع اثنان من أعضاء الكونغرس الذين دعوا إلى فرض العقوبات قبل سقوط الأسد عن هذا المسار، زاعمين أن تخفيفها من شأنه أن “يسهل الاستقرار وإعادة الإعمار والاستثمار الدولي والتعافي الإنساني”، ويحسن “الوصول الاقتصادي والمالي للسوريين العاديين”. وفي أعقاب إعلان ترامب في الرياض، قال روبيو إن رفع العقوبات من شأنه “تسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في كل أنحاء سوريا”. وقال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن “دول المنطقة تريد الحصول على المساعدات، وتريد البدء في مساعدتها، لكنها لا تستطيع ذلك لأنها تخشى عقوباتنا”. ويُسلّط روبيو الضوء هنا على كيفية عمل العقوبات الأميركية كشكل من أشكال الحصار الاقتصادي، إذ إنها تعيق المساعدات الإنسانية وتعزل الدول اقتصاديًا ودبلوماسيًا”.
وبحسب الموقع، “من الصعب التوفيق بين هذه التصريحات والادعاء بأن العقوبات لا تضر بالمدنيين. فإذا كان رفع العقوبات سيفيد المدنيين، فلا بد أن فرضها قد تسبب في ضرر. ويكمن سرّ سياسة العقوبات القذرة في أن هذه الأضرار غالبًا ما تكون متعمدة، ويُصرّح الكثيرون صراحةً بأن وظيفة العقوبات هي تسهيل الانهيار الاقتصادي. إنها ليست أضرارًا جانبية، بل هي آلية ضغط. إن العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا في طريقها للزوال، وهذا خبر سار. لكن مبررات رفعها هي اعتراف بما دأب منتقدو المجتمع المدني والباحثون على مناقشته: العقوبات تقتل نفس الأشخاص الذين يزعم مناصروها حمايتهم. إذا كانت العقوبات تعتمد على معاناة المدنيين لتفعيلها، فهي ليست أداة دبلوماسية، بل سلاح في الحرب الاقتصادية، ولقد آن الأوان لاعتبارها كذلك”.
