قال مصدر حقوقي معني بالدفاع عن حقوق أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت إن جهات الدفاع لدى الأهالي سوف تتحرك على خط رفع الحصانات النيابية ما دام مجلس النواب بدأ بدراسة رفع الحصانة عن أحد النواب في قضية عادية، أي إتهام أو إشتباه بفساد في إحدى الوزارات.
وقال: لماذا لا ترفع الحصانة عن عدد من النواب ممن هم في صلب القضية المركزية التي هزت العاصمة، أي إنفجار مرفأ بيروت، فإذا كان هناك من نية لرفع الحصانة فلترفع عن كل نائب وارد إسمه في تحقيقات مرفأ بيروت، فإما يكون العدل على الكل وإما تبقى القضية تراوح مكانها في الذكرى الخامسة للانفجار، بسبب التجاذبات السياسية.
