تسعى شركات خاصة إلى تعديل رواتب موظفيها اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك عملاً بالزيادة التي أقرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي بات يبلغ رسمياً الـ28 مليون ليرة لبنانيّة.
كذلك، عُلم أن شركات تسعى إلى تعديل سعر الدولار المُعتمد لديها للرواتب المدفوعة بالليرة اللبنانية إلى جانب الرواتب التي يتم صرفها بالدولار الأميركي.
وذكرت المعلومات أن هناك شركات تعتمد دولاراً على أساس الـ60 ألف ليرة حتى الآن، بينما التوجه المُقبل هو لاعتماد دولار السوق حالياً.
