بسبب إتّهامات بالتزوير والإحتيال، أُحيل 4 مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة في مصر، إلى المحاكمة.
واتُّهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير أوراق رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما استخدم المتهمون هذه الأوراق المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة 3 ملايين جنيه. (روسيا اليوم)