مع اقتراب موعد تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” بنهاية آب 2025، تتزايد الجهود الدبلوماسية اللبنانية والأميركية والفرنسية لبلورة مستقبل البعثة الدولية في لبنان في ظل انقسام في الآراء بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
Advertisement
]]>
وكتبت امل شكوني في” نداء الوطن”: المقترح الفرنسي إلى تظهير وجود “اليونيفيل” من خلال التأكيد على دور الحكومة اللبنانية الضامن والحصري للأمن في جنوب لبنان، مشترطًا ضرورة أن تبسط بيروت سيطرتها على كامل أراضيها. ومع ذلك، أثار العديد من الخبراء الأميركيين المخاوف بسبب الخشية من إعطاء جرعة تعزيزية لـ “حزب الله” ولو عن غير قصد. فلغة القرار “تُخاطر بحماية “حزب الله” من أي إجراءات دولية أقوى، ما يُديم فعليًا الوضع الراهن الذي يُفيد الحزب”.
وبحسب مصدر قريب من الخارجية الأميركية فإن الهدف من وجود “اليونيفيل” هو تمكين الحكومة اللبنانية، إلا أن واشنطن تعتبر أن “اليونيفيل” فشلت في كبح الوجود العسكري لـ “حزب الله” بشكل ملحوظ. وقد شدد على أن الشعور السائد في واشنطن ينحو إلى ضرورة إنهاء مهمة “اليونيفيل”، وتحمّل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن الأمن – عاجلًا وليس آجلًا. ويكشف هذا النقاش الجاري حول التجديد عن انقسام حاد بين واشنطن والعواصم الأوروبية لا سيما باريس. وتدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء مهمة “اليونيفيل” في غضون عام، فيما تصطدمان بمعارضة من عواصم أوروبية، ورغبة لبنانية قوية تشدد على أهمية وجود هذه القوة للاستقرار الإقليمي، في ظل سعي حثيث للحفاظ على شروط التفويض الحالية. ففي حين لعبت “اليونيفيل” دورًا هامًا في مساعدة الجيش اللبناني في بعض جهود نزع السلاح، لا سيما في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، لا تزال هناك مخاوف. فالعديد من الخبراء العسكريين في واشنطن يعتبرون أنه بدون تغيير جوهري في تفويض “اليونيفيل” – مثل السماح بعمليات تفتيش ودوريات مستقلة – فإن القرار المقترح قد لا يُعيق قدرات “حزب الله”، لا بل ستكون نتيجته استمرار وجود “حزب الله”.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن المناقشات الأخيرة في باريس تمحورت حول تأكيد التزامات فرنسا والولايات المتحدة تعزيز قدرة الجيش اللبناني على السيطرة الأمنية الكاملة للتمكن من الحفاظ على الاستقرار وردع “حزب الله”. ومع ذلك، يشير خبراء أميركيون في شؤون الشرق الأوسط إلى أن “التوازن في لبنان هش. وتهديد مصالح “حزب الله” قد يؤدي إلى زيادة التوتر”. ويقول دبلوماسيون مطلعون على المقترح الفرنسي إنه قد يكون مصممًا لدعم سيادة لبنان واستقراره، إلا أنه قد يعزز وجود “حزب الله” ويعطيه حرية في العمل في الجنوب تحديدًا ما لم يصاحبه تطبيق ورقابة صارمان. فمشروع القرار يحافظ على استقرار موقت، لكنه يخاطر بإدامة تحديات أمنية أعمق ما لم تُسن تغييرات جوهرية على قواعد الاشتباك الخاصة بـ “اليونيفيل” من جهة وضبط الأسلحة المتفلتة محليًا من جهة أخرى. وفيما يُركز مشروع القرار بشكل أكبر على مطالبة إسرائيل بالانسحاب من مواقع في جنوب لبنان، ويندد بالضربات الإسرائيلية، إلا أنه لا يتضمن خطوات ملموسة لتفكيك الوجود العسكري لـ”حزب الله”. يُنظر إلى هذا الخطاب على “أنه يمنح “حزب الله” مساحة للتنفس ويصرف ضغط التنفيذ عنه”.
