الحدث السياسي الأبرز خلال الأسبوع المنصرم، كان تزايد الاهتمام بحصرية السلاح،في وقت ترى مصادر مطّلعة أن المسألة لا تزال معقدة وأن «حزب الله سيعتبر قرار الحكومة كأنه غير موجود»، ومع تصريح الحزب بأنه لن يتخلّى عن قدراته الرادعة ما دامت إسرائيل تحتلّ أراضي لبنانية وتعتدي على لبنان من خلال الاغتيالات والغارات التي تتمّ بوتيرة شبه يومية، بحسب ما قال المصدر ل” الديار”.
في المقابل كتبت” النهار”: مضى “حزب الله” في حملات الشحن والتعبئة ضد الحكومة ورفضا لتسليم سلاحه ، وفي هذا السياق شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد، على أنّ “سلاح المقاومة لن يُسلَّم، وهو ضمانة لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي وكل محاولات النيل من دوره ومكانته لن تفلح”.وأضاف: “أرضنا كربلائية، والمقاومة باقية ما دام الاحتلال قائماً، ومن يراهن على تسليم السلاح فهو يفرّط بكرامته ووجوده”.ووجّه رسالة إلى “شركاء الداخل”، قائلاً: “أزيلوا من نفوسكم مسألة السلاح، وابدأوا بإخراج إسرائيل من أرضنا المحتلة وتحرير أسرانا، بعدها يمكن النقاش”.
وكتبت” الشرق الاوسط”:لا يتأخر «حزب الله» في كل أزمة سياسية متصلة بملف من ملفاته في لبنان، باستدعاء سلاحه التعبوي المتمثل بشدّ العصب الطائفي؛ إذ ينقل المواجهة من إطارها السياسي والقانوني إلى ساحة الانتماء المذهبي، وتتحول في الشارع إلى اتهامات بـ«استهداف جماعي للطائفة الشيعية». واختبر اللبنانيون هذه المعادلة على مدى عقدين، وتتكرر ملامحها كلما اقترب النقاش من سلاح الحزب أو دوره الإقليمي.
ولم يقدم الحزب في النقاشات الأخيرة حول قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، المسألة على أنها خلاف على تطبيق الدستور أو تنفيذ القرارات الحكومية، بل يصورها على أنها محاولة لنزع سلاح الشيعة. ويرى خبراء أن هذا الخطاب يرفع كلفة أي مواجهة سياسية معه؛ إذ يجعلها تبدو وكأنها مواجهة مع مكوّن وازن من المجتمع اللبناني، لا مع حزب سياسي.
ونقل نائب في «الثنائي الشيعي» عن زميل له عضو في كتلة «الوفاء للمقاومة»، أن”حزب الله”لن يسلم بالقوة أي قطعة من سلاحه، وأنه حاضر لتقديم كل ما هو مطلوب منه، وإنما بالحوار للتوافق على الاستراتيجية الدفاعية، برغم أن الحزب يُغفل في دفاعه عن موقفه أي حديث عن «حصرية السلاح»، ويتمسك بالاتفاق الأول الذي رأى مصدر وزاري أن لا مانع من التزام الحزب به؛ لأن من يراجعه يجد بنداً ينص صراحة على تطبيق الـ«1701»، معطوفاً على قرارات دولية سابقة، أبرزها «1559» الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبالتالي فإن استخدام القوة مستبعد، وهذا ما يؤكده عون الذي كان تصدّر دعوة الحزب للحوار للوصول إلى تفاهم يأخذ في الاعتبار ما لديه من هواجس ومخاوف.
في المواقف السياسية ايضاً، أشار رئيس”التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى أن “البعض يطالب بما تريد اسرائيل ولا يطالب بأن توقف الاعتداء على ارضنا وأن تقدم الضمانات”. اضاف متوجهاً للسلطة: “تقدمون التنازلات ولا تأخذون أي شيء بالمقابل وتعطون ذريعة لعدم تسليم السلاح ليخطئ من جديد ويكلفنا خطر الحرب والتهديم”. وتساءل: “أين الحكومة ولماذا لا تتحدث باعادة الاعمار كما تتحدث بتسليم السلاح؟!” ولفت الى أن “حتى يعيش الشعب بكرامته يجب ان يعرف ان هذا السلاح قام بوظيفته بحماية لبنان بيد الجيش اللبناني الذي يحمينا وليس برمي السلاح وتلفه لأنه هكذا يُطلب منا من الخارج”. وقال: نحن معكم لتسليم السلاح وليس للقيام بمسرحيات ونحن معكم لتكليف الجيش بمهمة يستطيع فعليا القيام بها وتؤمنون لها بالسياسة ظروف النجاح، وليس ارساله الى الهاوية ليفشل لأنكم أخذتم قراراً ونريده ان ينجح، ولكن الكارثة ان تأخذوا قراراً وتنفذوه بطريقة تؤدي الى وقوع حرب أو لا تنفذوه وتفقدوا هيبة الدولة من جديد لأنه حصل بطريقة كنتم فيها “مأمورين” عوضا عن أن تكونوا “مبادرين” وعن نزع السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، تساءل: “على من تضحكون؟ أهكذا تريدون استلام السلاح الفلسطيني؟”. وأضاف: اذا بهذا الشكل تريدون استلام سلاح “حزب الله” فـ”الله يوفق، مبلشين منيح”.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن زيارته إلى بيروت تأتي في إطار دعم الجامعة العربية لتوجهات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيدها، حيث اكد أن «قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح يتوافق بالكامل مع قرارات القمم العربية»، وأضاف: «إذا تم عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، فإن الجامعة العربية سترحب بالمشاركة فيه، وتسعى لخلق زخم مطلوب لدفع الدول الداعمة إلى تقديم ما يلزم من مساعدات دعمًا لاستقرار لبنان وحفاظًا على سلامة أهله».
