كتب طوني عطية في” نداء الوطن”: يبلغ عدد الموظفين اللبنانيين في “اليونيفيل” أكثر من 600 شخص، يشغلون وظائف مدنية متنوعة تشمل الدعم الإداري، الخدمات اللوجستية، الترجمة، والصيانة، بالإضافة إلى أدوار أخرى مساندة للبعثة الدولية. ينقسمون بدورهم إلى فئات تختلف بحسب درجاتهم وسنين عملهم. تتراوح رواتبهم الشهرية بين 2500 دولار أميركي و5 ألاف دولار أو أكثر. ويحصلون على مزايا إضافية مثل التأمين الصحّي، تعويضات النقل، والمساهمة في خطط التقاعد، مما يجعل العمل مع “اليونيفيل” خيارًا جذابًا للعديد من اللبنانيين. في ظل تدهور الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، وارتفاع معدلات البطالة، شكّلت هذه الرواتب دعمًا كبيرًا للاقتصاد المحلي والتعاضد الاجتماعي والأهلي، ومساندة الموظفين لأهلهم وأقاربهم.
Advertisement
]]>
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ “نداء الوطن” بأن قرار التجديد للعاملين في “اليونيفيل” سيكون لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة مرة واحدة فقط، ما يعني أن فترة العمل المحتملة لن تتجاوز العام كاملًا. ومن المتوقع خلال الأشهر الأولى المقبلة أن يتم تخفيض عدد جنود القوات الدولية بنسبة تصل إلى 30 %، إلى جانب تقليص مماثل في أعداد المدنيين الذين يعملون ضمن “اليونيفيل”.
وأشارت المصادر، إلى أن بداية الأسبوع الماضي شهدت تقديم قيادة “اليونيفيل” لموظفيها اللبنانيين الذين تجاوزوا سن الستين عامًا عرضًا تعويضيًّا، إلى جانب حقوقهم القانونية التي تكفلها قوانين العمل المعتمدة لديها، وذلك مقابل إنهاء خدمتهم بشكل طوعي وميسّر. ولفتت إلى أن هذا العرض قوبل بقبول نحو 100 موظف لبناني، مما يعكس رغبة شريحة من العاملين في التقاعد والاستفادة من التعويضات المالية المقدمة، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمدى استمرارية مهام “اليونيفيل” والقرارات المستقبلية المتعلقة بها. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على واقع الجنوبيين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، مما يضيف بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا لهذه القرارات الإدارية.
