أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، إلى أنّه “بحسب الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، فإن بعد إقرارها بـ15 يوماً، سيتوقف حزب الله عن التنقل بين مواقعه العسكرية، وستتوقف إسرائيل عن الضربات في الأراضي اللبنانية، فيما أشارت المواقف الأخيرة لمسؤوليها إلى أنها ستتوقف تدريجياً مقابل التزام الحزب بالخطوات المطلوبة منه”.
وأضاف حاصباني في حديث لقناة “الحدث”: “بعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة خطوة مقابل خطوة تشمل نشر الجيش على الحدود والأراضي اللبنانية وتسليم السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من المواقع اللبنانية. الأهم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً سياسياً بشأن سلاح الحزب، وستتبعه بخطوات تنفيذية ميدانية يعرضها الجيش على الحكومة للبدء بتنفيذها”.
وأوضح أن “اليوم، الحوار يقتصر على الحكومة اللبنانية عبر الوسيط الأميركي والحكومة الإسرائيلية، بينما أصبح حزب الله عاملاً في الموضوع وليس عنصراً مفاوضاً”. وأضاف: “السرديات التي نسمعها من الثنائي أصبحت مختلفة، فالحزب يرفض تسليم سلاحه ويستند إلى إسرائيل، فيما الرئيس نبيه بري يطرح مسائل وجودية للطائفة الشيعية مثل مصير الـ40 ألف مقاتل إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، وكأن هذا لم يحدث في فئات أخرى من البلاد”.
وحول الوضع الاقتصادي، أشار حاصباني إلى أن “وجود استقرار اقتصادي وسلطة الدولة على كامل أراضيها ودعم من الدول الصديقة، سيسمح بوجود حركة اقتصادية كافية لتوفير فرص العمل”.
ورداً على سؤال عن مواقف الموفد الأميركي توم برّاك، قال: “هناك إشادة وتشجيع لكل خطوة إيجابية يقوم بها الجانبان اللبناني والإسرائيلي. الموفد الأميركي يركز أيضاً على الملفات الإصلاحية مثل الإصلاح المصرفي، إصلاح القطاع العام، وإيقاف الهدر والفساد، إضافة إلى الاقتصاد الرديف بعد الانهيار المصرفي والتهرب الجمركي”.
وأكد حاصباني أنّه “إذا تم ضبط التهرّب الجمركي، سيُجفف تمويل حزب الله وحركته العسكرية. كما يجب على الحكومة سحب التراخيص التي تصدر للعناصر للتنقل بالسلاح، وهذه خطوة أساسية ضمن خطة الجيش لنشره على كامل الأراضي والحدود وسحب السلاح من المخازن”.
وختم حاصباني بالقول: “بالتوازي، هناك خطوات إصلاحية سريعة يجب أن تقوم بها الحكومة، بما يشمل معالجة الاقتصاد الرديف والكاش وضبط التهرّب الجمركي الذي يقدر بمليار ونصف إلى ملياري دولار سنوياً، جزء منه يذهب لتمويل الحزب”.
