ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، سيتقدم بتطلب تخفيض الكفالة التي تم وضعها لإخلاء سبيله.
وكان القضاء اللبناني أصدر، أمس الثلاثاء، قراراً بإطلاق سراح سلامة، وذلك مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار، و5 مليارات ليرة لبنانية، كما تضمن القرار منعه من السفر لمدة عام، ضمن سياق الملاحقات القضائية الجارية بحقه.
بدوره، قال الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، في حديث عبر “الجزيرة نت” إن الكفالة التي حددتها الهيئة الاتهامية لإخلاء سبيل موكله “غير قانونية وغير مقنعة”، واصفا إياها بأنها “الأعلى في تاريخ لبنان”.
وأوضح حبقة أنه طلب مهلة 24 ساعة لدراسة القرار وتحديد الموقف المناسب، مع إمكانية التقدم بطلب لتخفيض قيمة الكفالة، مشيرا إلى أنه “في حال تم تسديد الكفالة، لا يوجد ما يمنع خروج رياض سلامة من السجن”، لكنه اعتبر أن “القضاء اختار هذا الرقم المرتفع تحت وطأة الضغوط والمناخ الشعبوي السائد، في محاولة لحماية نفسه وكسب ثقة الرأي العام”.
وذكر أنَّ خروج سلامة سيكون مشروطا بمنع سفر لمدة عام كامل، لافتاً إلى أن “الوضع الصحي لموكلي متدهور بشهادة أطباء شرعيين عينتهم المحكمة، وهذا ما عجل في اتخاذ القرار”.
وختم حبقة بالقول إن “المعركة القانونية الحقيقية ستبدأ بعد الإفراج عن سلامة”.
