بعد التجاوز الاميركي لـ’قواعد الاشتباك’.. تحدٍ صعب أمام ‘حزب الله’

9 يناير 2020
بعد التجاوز الاميركي لـ’قواعد الاشتباك’.. تحدٍ صعب أمام ‘حزب الله’

تحت عنوان عن “حزب الله” والجيش والأميركيين، كتب عماد مرمل في “الجمهورية”: بعد إعلان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله قرار المواجهة ضد الوجود العسكري الاميركي في المنطقة، هناك في الداخل مَن طرح تساؤلات حول مصير “النفوذ الاميركي” في لبنان وطريقة تعامل الحزب معه مستقبلاً، خصوصاً انّ نصرالله أكد انّ ما بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني يختلف عمّا قبله.
 
ليس خافياً أنّ هناك تعاوناً أميركياً مع بعض مؤسسات الدولة اللبنانية، ومن أهمها المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان، الى درجة أنّ أوساطاً سياسية تعتبر أنّ الجيش وحاكم المصرف يحظيان بـ»حصانة ديبلوماسية» لدى واشنطن.

وكذلك، فإنّ جزءاً من القوى الداخلية المنخرطة في تركيبة الدولة يتمسّك بالانفتاح على الولايات المتحدة، وحتى “التيار الوطني الحرّ” يتمايز على مستوى أدبياته وسلوكه عن حليفه “حزب الله”، في مقاربة ملف العلاقة مع واشنطن.

يدرك “حزب الله” هذا الواقع جيداً، وهو كان يحاول التعايش معه على قاعدة التمييز بين خياراته واقتناعاته وبين مصالح الدولة اللبنانية وسياساتها، إنما مع إبقاء عيونه مفتوحة لمنع تعاظم الدور الاميركي وتمدّده في اتجاه تغيير المعادلات والتوازنات أو التأثير في القرار السياسي والموقف الرسمي من القضايا الإستراتيجية.

لكن بعد التجاوز الاميركي لـ”قواعد الاشتباك” عبر اغتيال اللواء قاسم سليماني، وبالتالي دخول النزاع مع واشنطن في طور تصعيدي جديد، تتوقع أوساط سياسية قريبة من محور المقاومة أن يصبح الحزب أشد تحسّساً حيال كل ما يتصل بالنفوذ الاميركي في لبنان، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انه سيندفع نحو خيارات دراماتيكية في مواجهته، من نوع استخدام القوة العسكرية.

ولعلّ التحدي الأصعب أمام “الحزب” هو ان يصوّب على النفوذ الاميركي من دون ان يصيب بعض مفاصل الدولة المتناغمة أو المتقاطعة مع مصالح واشنطن، خصوصاً انه ليس في وارد الانزلاق الى نزاعات داخلية في هذه المرحلة.

وتلفت شخصية مُنتمية الى فريق 8 آذار الى انّ الاستخدام الاميركي لقاعدة «حامات» العسكرية في الشمال، على سبيل المثال، يطرح علامات استفهام وتعجُّب لا يمكن الاستمرار في تجاهلها والقفز فوقها، خصوصاً انّ هذا الإستخدام المتعدّد الأبعاد والوظائف ليس خاضعاً الى أي مراقبة أو ضوابط من السلطات الرسمية اللبنانية، ما يحول دون التدقيق في حقيقة ما يفعله الاميركيون ووجهة استفادتهم من خدمات هذه القاعدة.