ما هي آلية التسعير؟
حدّدت المادة الثالثة من القرار الرقم 1/2548 سقف سعر المبيع للعموم للحليب (الحليب العادي) بـ 12 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى لعبوة الـ 400 غرام مهما كان بلد المنشأ وانطلاقاً من آخر سعر مبيع للعموم بعد حسم 27%، على أن يُحدد هامش ربح الصيدلي بـ 1500 ليرة لبنانية على عبوة الحليب مهما كان حجمها، وهامش ربح المستورد بـ 16% و12% نسبة مصاريف الشحن والتأمين و6% لسعر التصدير. وهذه القاعدة تُطبّق «مهما كان سعر التصدير من بلد المنشأ ويُعتبر هذا السقف لعبوة الـ 400 غرام».. أمّا بالنسبة إلى الحليب ذي التركيبة الخاصة special formula، فيُحدّد سقف السعر بزيادة 10% على سعر المبيع للعموم للحليب العادي من دون تغيير نسب الأرباح والمصاريف. وتُسعّر العبوة الأكبر حجماً للحليب العادي والتركيبة الخاصة انطلاقاً من عبوة الـ 400 غرام مع تطبيق نسبة حسم 5% انطلاقاً من عبوة الـ 400 غرام من دون تغيير في نسب وقيم الأرباح والمصاريف (…). فيما تُسعّر العبوة الأصغر حجماً للحليب العادي والتركيبة الخاصة على قاعدة pro rata انطلاقاً من عبوة الـ 400 غرام من دون تغيير في نسب وقيم الأرباح والمصاريف (…).
بظل رفض مصرف لبنان إدراجه ضمن المواد الأساسية.. حليب الأطفال مُهدّد بالانقطاع!
كتبت هديل فرفور في “الأخبار“: يتوقّع أن يمضي وزير الصحة العامة جميل جبق، اليوم، في خيار تنفيذ قرار خفض سعر الحليب للرضع، بعدما “جمّده” قبل نحو شهر بحجة انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الحليب بالدولار.
القرار سيصدر من دون موافقة المصرف باعتبار الحليب من المواد الأساسية (كالقمح والأدوية والمحروقات) المشمولة بتعميم المصرف المركزي بتأمين اعتمادات لاستيرادها بالدولار وفق السعر الرسمي (جزء من هذه الاعتمادات يؤمنها المصرف بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، على أن يؤمن المستوردون النسبة المتبقية بسعر الدولار في السوق السوداء). بمعنى آخر، قرّر جبق خفض سعر الحليب بمعزل عن التوصل إلى آلية استيراد تحول دون لجوء المستوردين إلى رفع الأسعار، ما قد يحول دون استيراده أساساً، ويهدد باحتمال انقطاعه من السوق. وبذلك يكون جبق قد “نقل المعركة لتُصبح بين المستوردين والمصرف، مبرئاً الوزارة من تداعيات عدم موافقة مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات المطلوبة بالدولار”، على حدّ تعبير مصادر معنية بالوزارة.
ما لم تقله المصادر أن المُضيّ في قرار كهذا في هذا الظرف يعني، عملياً، قطع الطريق أمام الحليب المُستورد والدفع نحو إيجاد بديل محلي، في ظلّ صعوبة “اقتناع” مصرف لبنان بأن حليب الرضع من المواد الأساسية، وصعوبة تقبّل غالبية المُستوردين تحمّل خسارة فرق العملة.
وفق نقيب مُستوردي الأدوية كريم جبارة، فإنّ وزارة الصحة عمدت إلى “صياغة” قرار خفض السعر قبل اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن مصرف لبنان لم يتجاوب مع مطالبات عدة بإدخال الحليب في تعميم المواد الأساسية. وأوضح في اتصال مع “الأخبار” أنّ المُستوردين سيكونون أمام مُشكلة كبيرة، وقد لا يتبقى خيار إلّا “اللجوء إلى مُصنّعي الحليب ومُفاوضتهم لخفض الكلفة، لأن المستورد سيكون أمام خيار تحمّل نحو 30% من الكلفة الإضافية نتيجة فرق العملة”. وأضاف: “سنقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة في حال لم يتخذ مصرف لبنان قراره في هذا الخصوص”، مُلمّحاً إلى احتمال انقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد في حال لم يتم التوصّل إلى حلول.
من جهتها، ترى مصادر الوزارة أن المُستوردين سبق أن قبلوا بتحديد سعر الحليب العادي regular (stage 1 &stage 2 ) بـ 12 ألف ليرة، علماً بأنه طوال فترة تجميد القرار كان التجار يبيعونها بنحو 17 ألف ليرة، فيما ارتفع سعرها خلال الأسابيع الماضية الى نحو 20 ألفاً. فيما يؤكد جبارة أن غالبية المستوردين لم يعمدوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى رفع الأسعار، مشدّداً على التزام النقابة بتوجيهات وزارة الصحة وتعاميمها.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت القرار الرقم 1/2548 في 11 كانون الأول الماضي، ويقضي بوضع تعرفة أسعار بيع الحليب للرضع (من الولادة حتى عمر السنة)، قبل أن يُصدر الوزير المذكرة الرقم 2 بداية الشهر الجاري بتعليق تنفيذ القرار “لحين ورود جواب مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية المطلوبة (…)”، فيما تُفيد المعلومات بتوجّه الوزير نحو إلغاء التعليق، اليوم.
