أما النقطة الجديدة وهي المصارف فتعود الى ما بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي ضربت البلاد اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، بسبب سلسلة تعثرات مالية عانت منها المصارف منذ ما قبل الاحتجاجات، وتفاقمت بعد الإقفال القسري للمصارف لمدة 13 يوما تواليا، ثم إضراب نقابة موظفيها الذين طالبوا بحماية أمنية.
مصرفي عريق تنقل بين مصرفين كبيرين، ويعمل عن طريق تمديد خدماته بعد تخطيه سن التقاعد القانونية، كشف لـ “الأنباء” (رفض الكشف عن اسمه حال الكثير من العاملين في المصارف بهذه الأزمة المالية غير المسبوقة)، عن أن ما يشاع عن إقفال جديد للمصارف “قد يكون ضروريا في هذه الفترة كي نتمكن من التقاط أنفاسنا و…حفاظا على مصلحة الجميع”.
لم يؤكد الرجل الخبر، لكنه تحدث “عن حاجة الضرورة”، متناولا الشق الحقيقي للأزمة “في أن أموال المصارف العائدة للمودعين موجودة في غالبيتها لدى الدولة اللبنانية، وهؤلاء (المودعون) يتقاضون فوائد عالية جراء إيداع أموالهم في سندات الخزينة اللبنانية”.
وتحدث عن “تهافت غير مسبوق من المودعين الذين يسيرون في اتجاه واحد: السحب من الصناديق وأجهزة الصراف الآلي. وتقتصر الإيداعات فقط على تسديد القروض في أوقاتها المحددة، وأحيانا بتأخير يصل الى أيام لدى قسم كبير منهم”. ويخلص الى القول: “لا حلول اذا استمرت الأمور على ما هي عليه، في غياب الدورة النقدية. أكثر من 80 يوما بعد إعادة فتح أبواب المصارف، والناس تمارس سياسة التحصيل للتخزين في بيوتها، في غياب كلي للإيداع. قد يكون الإقفال مؤلما وقاسيا على كثيرين، لكنه أكثر من ضروري لالتقاط الأنفاس ولمصلحة الجميع”.
ورأى “ان المصارف التي توظف استثماراتها في الخارج، تعاني أكثر من غيرها في تأمين السيولة النقدية”. وختم قائلا: “لا يقتصر الأمر على السحوبات بالدولار الأميركي وفقدان العملة الخضراء من السوق الرسمي وتوفرها بأسعار غير مسبوقة في السوق الموازية لدى الصرافين. بل أتحدث هنا عن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. حتى تمكين المودع من سحب 100 دولار أميركي شهريا سيكون غير متوافر إذا استمرت الأمور على هذه الحال”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
